تدهور سعر صرف الريال اليمني.. ماهي الأسباب والحلول المقترحة؟
منذ بداية العام 2024، وسعر صرف الريال اليمني في تدهور مستمر، ومع أن اسباب هذا التدهور متراكمة، فإن تشخيص مشكلة الانهيار المتسارع في سعر صرف الريال اليمني مؤخراً يتطلب التركيز على العوامل الحالية التي تساهم في هذا التدهور.
وفيما يلي مجموعة من العوامل التي ساهمت مؤخرا في تدهور قيمة الريال اليمني أمام العملات الصعبة:
أولا: العوامل (الأسباب)
1. ضعف الأداء الحكومي: وبطء استجابة الحكومة للأزمات الاقتصادية وعدم وضع سعر الصرف كأولوية يساهمان بشكل كبير في تسارع انهيار الريال اليمني كما ان عدم اتخاذ سياسات اقتصادية فعالة للتحكم في سعر الصرف يؤدي إلى تفاقم الأزمة النقدية ويزيد من تقلبات السوق.
2. توقف صادرات النفط:
- الهجمات على المنشآت النفطية: هجمات الحوثيين على الموانئ وحقول النفط عطل الإنتاج والتصدير، مما أحرم الحكومة من إيرادات حيوية كانت تعتمد عليها لدعم الاقتصاد.
- خسارة الإيرادات: توقف الصادرات أدى إلى خسارة موارد مالية كبيرة، مما يزيد من العجز المالي ويضعف القدرة على تمويل المشاريع الحكومية والاحتياجات الأساسية.
3. زيادة العجز المالي: العجز المالي المتزايد يدفع الحكومة إلى اللجوء للاقتراض أو طباعة العملة (متوقف حاليا)، مما يؤدي إلى زيادة التضخم وتدهور قيمة العملة المحلية.
4. نقص الدعم الدولي: تقلص الدعم المالي والمساعدات الدولية بسبب التوترات السياسية والعسكرية يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويقلل من الموارد المتاحة لدعم الاستقرار النقدي.
5. الاعتماد على الواردات: اعتماد اليمن على الواردات لتلبية الاحتياجات الأساسية يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وتدهور قيمة الريال اليمني.
6. زيادة الطلب على العملات الأجنبية: الزيادة الكبيرة في الطلب على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى من قبل الأفراد والشركات لأغراض الاستيراد أو الادخار، مما يؤدي إلى ضغط كبير على سعر الصرف.
7. نقص الاحتياطي النقدي: الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي في تراجع مستمر، مما يجعل من الصعب دعم العملة المحلية والحفاظ على استقرارها.
8. التضخم: ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للريال اليمني، مما يدفع الأفراد والشركات للبحث عن ملاذ آمن في العملات الأجنبية.
9. عدم الاستقرار السياسي: الوضع السياسي غير المستقر في البلاد يساهم في تراجع الثقة بالعملة المحلية ويزيد من التقلبات في السوق.
10. السياسات الاقتصادية: السياسات الاقتصادية غير الفعالة أو غير المتسقة أسهمت في ضعف القدرة على مواجهة الضغوط المالية.
11. الفساد وسوء الإدارة: الفساد وسوء إدارة الموارد المالية يؤدي إلى فقدان السيطرة على الاقتصاد وزيادة الأعباء المالية على الحكومة.
12. تراجع الإنتاج المحلي: انخفاض الإنتاج المحلي سواء في القطاعات الزراعية أو الصناعية يزيد الاعتماد على الواردات، مما يرفع الطلب على العملات الأجنبية.
13. التحويلات المالية الخارجية:
- تراجع التحويلات: اليمن يعتمد بشكل كبير على التحويلات المالية من المغتربين. أي تراجع في هذه التحويلات، سواء بسبب قيود دولية أو أي أسباب أخرى، يؤدي إلى تقليص موارد العملة الصعبة.
- القنوات غير الرسمية: التحويلات عبر القنوات غير الرسمية (السوق السوداء) تؤدي إلى فقدان السيطرة على تدفقات العملة وتفاقم أزمة سعر الصرف.
- قيود التحويل: القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى اليمن تزيد من صعوبة الحصول على العملات الأجنبية وتفاقم أزمة سعر الصرف.
14. الأزمة الإنسانية:
- النزوح الداخلي: النزوح الجماعي للسكان بسبب النزاع يخلق ضغطًا على الاقتصاد المحلي والبنية التحتية، مما يزيد من الحاجة إلى الإنفاق الحكومي في ظل موارد محدودة.
- انعدام الأمن الغذائي: تؤدي الأزمة الإنسانية إلى زيادة في استيراد المواد الغذائية، مما يزيد الضغط على العملة الأجنبية.
15. الاقتصاد غير الرسمي:
- حجم الاقتصاد غير الرسمي: الاقتصاد غير الرسمي الكبير يعقد جمع الضرائب ويسيء توزيع الموارد، مما يضعف الإيرادات الحكومية ويؤدي إلى تفاقم العجز المالي.
- تهريب السلع: انتشار التهريب يؤثر على التجارة الرسمية ويضعف قدرة الحكومة على تنظيم السوق والحصول على إيرادات جمركية.
16. القطاع المصرفي: ضعف القطاع المصرفي وعدم القدرة على توفير خدمات مصرفية مستقرة يؤدي إلى تزايد التداول في السوق السوداء وانخفاض الثقة في النظام المالي مما يؤثر في أسعار الصرف.
17. تضارب السياسات: تضارب السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي وانقسامها بين صنعاء وعدن يؤدي إلى عدم استقرار الاقتصاد وسوق الصرف.
18. تراجع الثقة في الاقتصاد: استمرار الصراع وعدم الاستقرار الأمني يضعف الثقة في الاقتصاد اليمني ويؤدي إلى هروب رؤوس الأموال والاستثمارات.
19. ضعف السياسات النقدية: عدم فعالية السياسات النقدية في مواجهة التحديات الاقتصادية يعقد الأمور ويؤدي إلى مزيد من التدهور في سعر الصرف.
20. المضاربة بالعملة: وأخيرا وليس بأخير يأتي على رأس قائمة أهم العوامل المضاربة بالعملة وخلق الطلب الوهمي على العملات الصعبة والتي تؤثر سلبا بشكل كبير في سعر الصرف.
هذه العوامل مجتمعة تشكل معضلة اقتصادية معقدة تسهم في تسارع انهيار سعر صرف الريال اليمني وتزيد من صعوبة تحقيق استقرار اقتصادي في البلاد.
ثانيا: توصيات مقترحة
لكل من العوامل التي ساهمت في انهيار سعر الصرف، يمكن تقديم توصيات محددة للمساعدة في التخفيف من أثر كل عامل. فيما يلي توصيات تعكس كل عامل مسبب لانهيار الصرف:
1. ضعف الأداء الحكومي:
- تعزيز الشفافية والمساءلة الحكومية. (مجلس القيادة).
- تفعيل سياسات اقتصادية فعالة واستباقية تركز على استقرار سعر الصرف. (الحكومة).
2. توقف صادرات النفط:
- تأمين المنشآت النفطية وتعزيز البنية التحتية لحمايتها. (الحكومة، مجلس القيادة، التحالف العربي).
- تطوير مصادر إيرادات بديلة لتقليل الاعتماد على النفط. (الحكومة).
3. زيادة العجز المالي:
- تحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الإيرادات الضريبية. (وزارة المالية).
- تقليل الإنفاق غير الضروري وترشيد النفقات الحكومية. (وزارة المالية).
4. نقص الدعم الدولي:
- تعزيز العلاقات الدولية وتحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الدعم المالي والمساعدات. (الحكومة ومجلس القيادة).
- تحسين الأوضاع الأمنية والسياسية لتعزيز الثقة الدولية. (الحكومة، مجلس القيادة).
5. الاعتماد على الواردات:
- دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات المحلية للحد من الاعتماد على الواردات. (الحكومة، وزارة الزراعة وزارة التجارة والصناعة).
- تحسين البنية التحتية للإنتاج الزراعي والصناعي. (وزارة الزراعة، وزارة التجارة والصناعة).
6. زيادة الطلب على العملات الأجنبية:
- تطبيق سياسات نقدية لتقليل الطلب على العملات الأجنبية. (البنك المركزي).
- تعزيز الثقة بالعملة المحلية من خلال استقرار الاقتصاد. (البنك المركزي).
7. نقص الاحتياطي النقدي:
- تعزيز السياسات المالية لتحسين الاحتياطي النقدي. (البنك المركزي، وزارة المالية).
- جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التحويلات المالية من الخارج. (الحكومة، وزارة الصناعة والتجارة).
8. التضخم:
- تطبيق سياسات نقدية صارمة للتحكم في معدلات التضخم. (البنك المركزي، وزارة المالية).
- تعزيز الاستقرار الاقتصادي لتقليل الضغوط التضخمية. (البنك المركزي، وزارة المالية).
9. عدم الاستقرار السياسي:
- تحقيق استقرار سياسي وأمني من خلال حوار وطني شامل. (مجلس القيادة، الحكومة).
- تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد. (الحكومة، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، النيابة العامة، هيئة مكافحة الفساد).
10. السياسات الاقتصادية:
- تطوير سياسات اقتصادية شاملة ومستدامة (البنك المركزي، وزارة المالية).
- ضمان تنسيق السياسات المالية والنقدية لتحقيق أهداف اقتصادية واضحة. (البنك المركزي، وزارة المالية).
11. الفساد وسوء الإدارة:
- تعزيز آليات مكافحة الفساد وتفعيل المساءلة (الحكومة، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، النيابة العامة، هيئة مكافحة الفساد).
- تحسين إدارة الموارد المالية والتخطيط الاقتصادي. (وزارة المالية، وزارة التخطيط).
12. تراجع الإنتاج المحلي:
- دعم الزراعة والصناعات المحلية من خلال تقديم حوافز وتشجيع الاستثمار. (الحكومة، وزارة الزراعة، وزارة التجارة والصناعة).
- تحسين البنية التحتية لدعم الإنتاج المحلي. (الحكومة).
13. التحويلات المالية الخارجية:
- تسهيل تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية لتحسين السيطرة على تدفقات العملة. (البنك المركزي).
- تعزيز السياسات المالية لتشجيع التحويلات المالية من الخارج. (البنك المركزي، وزارة المالية).
14. الأزمة الإنسانية:
- تعزيز الدعم الإنساني وتحسين أوضاع النازحين داخلياً. (الحكومة، وزارة الخارجية، وزارة حقوق الانسان، وزارة التخطيط).
- تحسين الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج الزراعي المحلي. (وزارة الزراعة، وزارة التجارة والصناعة).
15. الاقتصاد غير الرسمي:
- تقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي من خلال تعزيز الشفافية ومكافحة التهريب. (الحكومة، وزارة المالية، الأمن).
- تحسين نظام الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية. (وزارة المالية).
16. القطاع المصرفي:
- إصلاح القطاع المصرفي لتعزيز الاستقرار والثقة فيه. (البنك المركزي).
- تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي. (البنك المركزي).
17. تضارب السياسات:
- توحيد السياسات المالية والنقدية بين جميع الأطراف. (الحكومة، مجلس القيادة التحالف).
- تحسين التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي. (البنك المركزي، وزارة المالية).
18. تراجع الثقة في الاقتصاد:
- تعزيز الأمن والاستقرار لجذب الاستثمارات. (الداخلية، الحكومة، مجلس القيادة).
- تقديم حوافز للمستثمرين المحليين والدوليين. (وزارة المالية، الحكومة).
19. ضعف السياسات النقدية:
- تطبيق سياسات نقدية فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية. (البنك المركزي).
- تحسين الإدارة النقدية من خلال تعزيز دور البنك المركزي. (البنك المركزي).
20. المضاربة بالعملة:
- تشديد الرقابة على السوق المالي ومكافحة المضاربات غير المشروعة. (تنسيق الجهود مع كافة اجهزة الدولة).
- تطبيق سياسات تحد من الطلب الوهمي على العملات الصعبة. (تنسيق الجهود مع كافة اجهزة الدولة).
