اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا

اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا

اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا

الأول /خاص


التقى رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، في مقر المجمع القضائي بالعاصمة المؤقتة عدن. 

وفي اللقاء استعرض رئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي، نتائج زيارات اللجنة إلى المحاكم ومراكز الاحتجاز في عدد من المحافظات ووضع القضاء العسكري وملاحظات اللجنة حول تأخير النظر في عدد من القضايا العسكرية، وكذا رؤيتها بما يضمن الحق في الوصول إلى العدالة وتحقيق إنصاف الضحايا. 

كما ناقش اللقاء أهم مستجدات حقوق الإنسان المتعلقة بالقضاء، والتأكيد على أهمية إنشاء محكمة ونيابة نوعيتان للنظر في قضايا حقوق الإنسان المحالة من اللجنة الوطنية. 

وجرى خلال ذلك التطرق إلى الجهود المبذولة من قبل اللجنة في إطار دعوة المجتمع الدولي والجهات الدولية المختصة لتقديم أوجه المساعدة في تأهيل الكادر القضائي في مجال حقوق الإنسان بشكل يتوافق ومعايير حقوق الإنسان الدولية. 

وأشاد القاضي محسن طالب بجهود اللجنة الوطنية التي تحققت خلال المرحلة السابقة، وأهمية عملها الوطني الذي تضطلع به في حفظ حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. 

مؤكداً في الوقت ذاته استعداد المجلس للتعاون مع اللجنة فيما يتعلق بالقضايا التي تهم المواطنين وإنصافهم واستمرار التنسيق لدعم جهود اللجنة في إطار تنفيذ مهامها واختصاصاتها بحسب قرار إنشائها. 

وفي سياق متصل، بحث رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية مع رئيس المحكمة العليا للجمهورية القاضي الدكتور علي الأعوش، عدداً من الملاحظات الميدانية على عملية التقاضي وبطئ الإجراءات في عدد من المحاكم وسبل معالجتها تطبيقاً لمبادئ المحاكمة العادلة، كما ناقش الجانبان الإجراءات الرامية إلى الحد من انتهاكات حقوق الإنسان.

وثمن القاضي الأعوش جهود اللجنة الوطنية في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان، واستعداد المحكمة للتعاون مع اللجنة في تسهيل مهامها. 

حضر اللقاءان، أعضاء اللجنة الوطنية القاضي د.ضياء محيرز، والقاضي حزام المريسي، والقاضي جهاد عبدالرسول، والقاضي ناصر العوذلي، وأمين عام مجلس القضاء القاضي د.علي عطبوش، ومدير مكتب رئيس المجلس القاضي غالب فريد.