"تحديات الاستثمار العقاري في اليمن: دور الهيئة العامة للأراضي والحاجة إلى إصلاحات شاملة"
(الأول)خاص.
قال عدد من رجال الأعمال إنهم يتعرضون لجملة من الإجراءات التعسفية التي تُمارس ضدهم نتيجة للصراعات الإدارية والنفوذ بين الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، والسلطات المحلية في المحافظات المحررة.
وأشاروا إلى التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار العقاري في المحافظات المحررة، وتبرز الهيئة العامة للأراضي كلاعب رئيسي يؤثر على المشهد الاستثماري.
وأوضح المستثمرون أن اللوبي الخاص بالهيئة قد أثر بشكل ملحوظ على تعطيل الاستثمارات العقارية، مما أدى إلى تحكم هذا اللوبي في مصير مشاريع البناء. وأكدوا أن الحملات الأخيرة التي تهدف إلى منع التعدي على الأراضي، والتي تبدو في ظاهرها إجراءات قانونية، هي في الواقع تغطية لأجندات تعمل على إيقاف التنمية، خاصة في المحافظات الجنوبية بخطوات مدروسة اتُخذت لعرقلة إجراءات المستثمرين تحت غطاء حماية أملاك الدولة.
وأشار العديد من رجال الأعمال إلى أن الصراعات الناشئة بين الهيئة العامة للأراضي والسلطات المحلية تُظهر توجهًا نحو خلق عقبات أمام المستثمرين، مما يؤثر سلبًا على عمليات البناء والتعمير، وعلى الرغم من الحملات الإعلامية التي تقوم بها الهيئة ضد المستثمرين، إلا أنها لم تفِ بالتزاماتها تجاه المواطنين فيما يخص توزيع الأراضي المستحقة منذ عقود.
ونوّه رجال الأعمال إلى أن هذه القضايا المذكورة سلفًا تُعد دلالة على الحاجة المُلحة لإصلاحات جذرية تضمن الشفافية والعدالة في توزيع الأراضي وتسهيل الاستثمارات العقارية، وضرورة أن تعمل الهيئات الحكومية على دعم المستثمرين وتشجيع التنمية بدلاً من إقامة العراقيل التي تعيق التقدم والنمو الاقتصادي".
