الفساد يهدد الاستثمار العقاري.. الهيئة العامة للأراضي في دائرة الاتهام
(الأول)خاص.
في الوقت الذي تنهار فيه البنى التحتية للدولة منذ انقلاب مليشيات الحوثي في العام 2014م ودخولها للعاصمة السياسية لليمن صنعاء بدأت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ممثلة برئيسها أنيس باحارثة الذي يشغل وظيفتين في آن واحد بتعطيل الاستثمار بالمحافظات المحررة من خلال وقف التصريحات وابتزاز المستثمرين المحليين أو الخارجين في واقعة تهدد أمن الدولة وسيادتها وتزيد من انهيار الاقتصاد وتساهم في تفشي البطالة.
وتستغل الهيئة العامة للأراضي انشغال المجلس الرئاسي والحكومة بالحرب الحوثية الغاشمة التي أفقدت الدولة الشرعية ومؤسساتها 70% من إيراداتها وفاقمت معاناة المواطنين من خلال انقطاع المرتبات وارتفاع الأسعار وانقطاع معظم مقومات الحياة الأساسية، حيث تقوم هي الأخرى بتعطيل عمل المستثمرين داخل البلد الذين سيساهمون في تخفيف المعاناة وإيجاد أعمال، إضافة إلى رفد الاقتصاد بالمال حتى يتعافي.
ويبتز لوبي الفساد في مفاصل الدولة أنيس باحارثة الذي يشغل مدير مكتب رئيس الوزراء التجار في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن والمحافظات المجاورة لها من خلال تعطيل التصريحات وفرض عليهم رسوم مهولة غير قانونية الأمر الذي جعلهم غير قادرين على الاستثمار دخل الوطن أو التخطيط لإنشاء أي مشاريع أخرى في ظل تواجد (التمساح باحارثة).
ويستخدم ( التمساح) وظيفة (هيئة الأراضي) كغطاء شرعي له للنصب والسرقة والاستيلاء على أراضي الدولة والشهداء والمواطنين الجنوبيين منذ بدء الحرب وانتقال الحكومة إلى عدن لإدارة أزمات البلاد منه داخلها باعتبارها عاصمة مؤقته معترف بها محليًا ودوليًا.
وبحسب تقارير حصلت عليها (منصة حبل الغسيل) تؤكد تورط ( التمساح باحارثة) في نهب أراضي وعقارات الدولة بمختلف المحافظات اليمنية، "مثل الحديدة وصنعاء وعدن وحضرموت،" قبل وبعد انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية بعض هذه العمليات تمت بالتنسيق مع قيادات حوثية رفيعة، مما يبرز تحالفات مشبوهة بين مختلف الأطراف المتصارعة في اليمن على حساب مصلحة الدولة والشعب.
