مستثمرون يطالبون بتدخل رئيس الوزراء لحل أزمة تعطيل المعاملات
في الآونة الأخيرة، تزايدت الشكاوى من المستثمرين حول تعطيل مدير مكتب رئيس الوزراء، رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، أنيس باحارثة، معاملاتهم، مما أثر سلبًا على بيئة الاستثمار في البلاد، حيث يعاني المستثمرون من تأخير في الموافقات والتصاريح اللازمة لمشاريعهم، مما يؤدي إلى تعطيل خططهم الاستثمارية وزيادة التكاليف.
أحد المستثمرين، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قال: "لقد قدمت جميع المستندات المطلوبة منذ أشهر، ولكن لم أحصل على أي رد من رئيس الهيئة العامة للأراضي نظرًا لانشغاله الدائم في مهام عمله كمدير لمكتب رئيس الوزراء، الأمر الذي كلّفني الكثير من المال وقد يعطل مشروعي بالكامل".
وقال: "حاولت التواصل مع المسؤولين في الهيئة العامة للأراضي عدة مرات، ولكن دون جدوى، الأمر الذي جعلني أشعر بالإحباط والقلق من أن هذا التأخير قد يؤدي إلى فشل مشروعي بالكامل".
وأضاف المستثمر: "نحن بحاجة إلى بيئة استثمارية تدعم وتُسهل الإجراءات، وليس بيئة تعرقل وتُعقد الأمور. إذا استمر هذا الوضع، فإن العديد من المستثمرين سيعملون على نقل استثماراتهم إلى دول أخرى حيث تكون الإجراءات هناك أكثر شفافية وسرعة".
ودعا العديد من المستثمرين ورجال الأعمال، دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، للتدخل العاجل واتخاذ القرارات اللازمة لحل هذه المشكلة وتسهيل الإجراءات الاستثمارية. كما طالبوا بضرورة وجود آلية واضحة وشفافة لمتابعة معاملات المستثمرين وضمان عدم تعطيلها.
كما أكد المستثمرون على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، خالية من الفساد والمحسوبية، لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلد. وشدد المستثمرون على ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الإصلاحات المطلوبة وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية في البلد.
من جهة أخرى، اعتبر محللون أن هذه الشهادات التي يرويها العديد من رجال المال والأعمال تعكس الواقع الصعب الذي يواجهه المستثمرون في البلد، وتؤكد الحاجة الملحة لإصلاح النظام الإداري وإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وهيئة الاستثمارات، لضمان سلامة وسلاسة الإجراءات وتبسيطها لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار وتحسين الاقتصاد الوطني.
وحذّر بعض المحللين من هروب رؤوس الأموال الوطنية خارج البلاد نتيجة للتعسفات التي يواجهونها، وإغراقهم في دهاليز المتاهات الحكومية لتعريض معاملاتهم للابتزاز والنصب والاحتيال. معتبرين أن هذه المشكلة قد تكون نتيجة للبيروقراطية والفساد المستشري في بعض الدوائر الحكومية.
في الختام، يبقى الأمل معقودًا على أن يتخذ رئيس الحكومة خطوات جادة وسريعة لحل هذه المشكلة وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد، مما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
