اليمن بلا موازنة وسط شح الإيرادات بسبب هجمات الحوثي.. المواطنون يدفعون ثمن الحرب
(الأول)خاص.
تعاني الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا من أزمة اقتصادية خانقة في ظل عجزها عن إعلان موازنة الدولة للعام 2024 حتى الآن في ظل نقص حاد بالإيرادات نتيجة توقف تصدير النفط والغاز بسبب الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على ميناء الضبة في حضرموت في أكتوبر 2022، تلتها سلسلة هجمات استهدفت ذات الميناء، فضلًا عن ميناءي “النشيمة” و”قنا” بمحافظة شبوة، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.
بعد قصف الموانئ من قبل الحوثيين تم توجيه الواردات إلى ميناء الحديدة بناء على اتفاق استوكهولم، وبالتالي لم تتمكن الحكومة من توفير نفقاتها التشغيلية، وظلت تنتظر الوعود السعودية بالدعم، حيث تعهدت بدعم مجلس القيادة الرئاسي عند تشكيله ونقل السلطة من الرئيس هادي إلى مجلس بثمانية رؤوس في إبريل 2022.
ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام في تمويل 70 % من إنفاق الميزانية العامة للدولة، إذ كان إنتاج البلاد من النفط حتى قبل هذه الحرب يتراوح ما بين 150 ألفًا و200 ألف برميل يوميًا. ومنذ عام 2015، انخفض الإنتاج إلى أقل من 100 ألف برميل في اليوم.
وكانت عائدات اليمن من صادرات النفط الخام سجلت ارتفاعاً ملحوظًا في 2021، هو الأول من نوعه منذ سنوات، إذ بلغت 1.418 مليار دولار مقارنة بنحو 710.5 ملايين دولار في 2020، وفق تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني.
وكانت آخر موازنة فعلية لليمن قد أعلنت في العام 2014، وقدرت بـ 13.4 مليار دولار، ودخلت البلاد بعدها في مرحلة حرب طاحنة إثر انقلاب مسلح لجماعة الحوثي على السلطة في سبتمبر 2014 لتندلع الحرب في مارس 2015.
وفي 2018 أعلن عن الموازنة التي قُدّرت مواردها بـ 978 مليارًا و203 ملايين ريال (2.574 مليار دولار) وقدرت النفقات بـ 1.465 تريليون ريال (3.855 مليارات دولار)، بعجز قدر بـ 33 %.
وفي 2019 قدرت الإيرادات بالموازنة الجديدة بنحو 2.16 تريليون ريال (4.8 مليارات دولار) بينما قدرت النفقات فيها بنحو 3.1 تريليونات ريال، كما أوردت وكالة سبأ الحكومية الرسمية.
