الهند .. تتخذ قانونا جديدا ضد المسلمين
أقرّ البرلمان الهندي تعديلات على قانون قديم مثير للجدل، يتعلق بإدارة ممتلكات الوقف الإسلامي، وذلك بعد مناقشات مطولة في مجلسي النواب والشيوخ.
وحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن تلك التعديلات تهدف إلى منح الحكومة الفيدرالية سلطات أوسع في إدارة ممتلكات الوقف، وهي أراضٍ أو عقارات مخصصة من قِبل المسلمين لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية، ويُحظر استخدامها أو بيعها لأغراض أخرى.
وجاء تمرير مشروع القانون النهائي، أمس الخميس، بعد موافقة مجلس النواب عليه في اليوم السابق، فيما تم عرضه في مجلس الشيوخ وسط اعتراضات شديدة من أحزاب المعارضة وبعض الحلفاء.
وتسبب إقرار القانون في استقالات داخل أحد الأحزاب المتحالفة مع الحكومة. ويتمثل أحد أبرز التعديلات المثيرة للجدل في منح غير المسلمين مناصب رئيسية في مجالس الوقف، وهي خطوة لاقت رفضًا كبيرًا.
وتُستخدم ممتلكات الوقف في الهند غالبًا لبناء المساجد والمدارس والمراكز المجتمعية، وقد تم التبرع بالعديد منها شفهيا. وحسب القانون الجديد، يتوجب على مجالس الوقف تقديم وثائق قانونية رسمية تثبت ملكيتها لتلك العقارات أثناء عمليات المسح، وإلا فإنها قد تنتقل ملكيتها إلى الحكومة.
كما يسمح القانون الجديد باسترداد الأراضي المملوكة للدولة التي كانت قد خصصت سابقا للوقف، ويوسّع من صلاحيات الحكومة الفيدرالية في عمليات تسجيل هذه الممتلكات وتدقيقها.
