(فضيحة فساد) تضرب حكومة اليابان واستقالة 4 وزراء
أطاحت فضيحة احتيال مالي واسعة النطاق، الخميس، بـ4 وزراء يابانيين، ودفعتهم لتقديم استقالاتهم.
(الأول) متابعات خاصة:
جاء ذلك غداة إعلان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عزمه التصدّي بحزم لفضيحة احتيال مالي واسعة النطاق داخل حزبه، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقال هيروكازو ماتسونو، الأمين العام للحكومة والناطق باسمها والذي يعتبر الساعد الأيمن لكيشيدا، "لقد قدّمت استقالتي إلى رئيس الوزراء".
وبحسب التقارير الإعلامية فإنّ الوزراء الذين استقالوا هم وزير الاقتصاد والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا ووزير الشؤون الداخلية جونغي سوزوكي ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا، إلى جانب خمسة نواب وزراء ومسؤولين آخرين.
وكانت وسائل إعلام محليّة أفادت، الأربعاء، أنّ النيابة العامّة تحقّق بحدوث عمليات احتيال مالي نفّذها عشرات من أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.
ويرأس كيشيدا هذا الحزب الذي يواصل حكم البلاد منذ العام 1955.
ورفض البرلمان اقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة قدمته المعارضة الأربعاء، إذ يحظى الحزب الليبرالي الديمقراطي بأغلبية ساحقة في البرلمان بكلا مجلسيه.
وتشهد شعبية كيشيدا (66 عاماً) تراجعاً بدأ قبل الكشف عن هذه الفضيحة في ظلّ استياء اليابانيين من التضخّم المستمرّ وانخفاض قيمة الينّ ما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر.
ويمكن للفضيحة وتطهير حزب آبي، الذي كان أساسيا لمستقبل كيشيدا، أن يثير صراعا على السلطة داخل الحزب. على الرغم من أن كيشيدا لن يضطر إلى الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية قبل عامين تقريبا. .
وقال كيشيدا، في مؤتمر صحفي الأربعاء بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية لهذا العام، إنه يأسف لأن فضيحة جمع التبرعات للحزب أدت إلى تعميق عدم الثقة السياسية، وإنه مصمم على معالجتها "بإحساس بالأزمة".
وتابع: "إنها مسؤوليتي قيادة إصلاح الحزب الليبرالي الديمقراطي من أجل استعادة ثقة الجمهور".
