كلف البحسني بالإشراف المباشر.. الرئيس العليمي يوجه بإنشاء صندوق لتنمية حضرموت (وثائق)
(الأول) غرفة الأخبار:
كلّف الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السبت، عضو المجلس اللواء فرج سالمين البحسني بالإشراف المباشر على جهود تطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، في إطار مساعٍ رئاسية لاحتواء التحديات المتصاعدة وتعزيز حضور الدولة.
وبحسب مذكرة رسمية صادرة عن مكتب رئاسة الجمهورية، طالعها "الأول الإخباري"، فقد جاءت التوجيهات الرئاسية استنادًا إلى خطاب محافظ محافظة حضرموت بتاريخ 6 مايو 2025، والمتضمن مقترحات شاملة لتثبيت الأمن وتطبيع الأوضاع، بما في ذلك دراسة إنشاء صندوق خاص بالمحافظة تُودَع فيه عائدات بيع مادة المازوت والديزل المنتج محليًا، على أن يُخصّص ربع هذه العائدات لدعم قطاع الكهرباء تحت إشراف رئاسي مباشر.
وأكدت المذكرة أن هذا التكليف يأتي بناءً على مبادرة كان قد تقدم بها اللواء البحسني في 26 فبراير 2025، والتي لاقت ترحيبًا واسعًا من السلطة المحلية والمكونات السياسية في حضرموت، وتهدف إلى الحفاظ على هيبة الدولة واستمرارية عمل المرافق الحيوية في المحافظة.
ويُعد هذا التوجيه خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات العامة، لا سيما في قطاع الطاقة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في واحدة من أهم المحافظات اليمنية إنتاجًا للنفط.
وبدوره أصدر عضو مجلس القيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني، توجيهات لقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بإنشاء صندوق خاص لتنمية المحافظة، يتم فيه حفظ عائدات بيع المازوت والديزل المنتج محليًا، وتوجيهها نحو خدمة التنمية وقطاع الكهرباء.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي البحسني في توجيهاته أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة موارد المحافظة، وتدشينًا لمرحلة جديدة من الحوكمة الرشيدة والعدالة المالية.. مشددًا على ضرورة الالتزام بالشفافية والانضباط الكامل في إدارة المال العام.
وتضمنت التوجيهات، الالتزام الكامل بإنشاء صندوق تنمية حضرموت، وتوريد كافة الموارد الناتجة عن بيع المازوت والديزل المنتج محليًا إلى هذا الصندوق، بالإضافة إلى حصة المحافظة من الموارد السيادية، دون استثناء أو تأخير، ومنع التصرّف في أي مبالغ مالية من هذا الصندوق من قبل أي جهة داخل المحافظة، ونحمل المخالف كامل المسؤولية القانونية والإدارية، على أن تصرف قيمة المحروقات الخاصة بالكهرباء فقط، من خلال شيك شهري موقع من مدير الصندوق، ومدير مكتب المالية، ومنا شخصيًا، لضمان إحكام الرقابة وعدم تسرب الموارد.
وشملت التوجيهات، تكليف الجهات الرقابية الرسمية بمتابعة حركة المحروقات بدقة، بدءا من منشآت "بترو مسيلة" حتى وصولها للجهات المستفيدة، ويُحاسب كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه في أي تجاوز، على أن يرفع مدير الصندوق تقرير نصف شهري مباشر لنا، يتضمن كافة تفاصيل الأداء والالتزام، ويعتبر هذا التقرير أداة رئيسية للتقييم والمساءلة، وأن يعمل الصندوق وفق الآلية التي سبق أن وجهنا بها، وعلى لجنة إدارة الصندوق الاجتماع فورا لإعداد لائحة متكاملة، تُرفع إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي للمصادقة عليها رسميًا.
وحدد اللواء الركن البحسني، موعد بدء تنفيذ التوجيهات، ابتداءً من يوم الأحد 11 مايو 2025م، موجهًا جميع الجهات المعنية المباشرة الفورية لمهامها، مشددًا على أن أي تهاون أو تقاعس سيواجه بإجراءات صارمة.
واختتم عضو مجلس القيادة الرئاسي البحسني، توجيهاته، بأن حضرموت لن تدار بعد اليوم بالارتجال أو بالتسيّب، وإن عهد الغموض في الموارد قد ولى، ونحن أمام مسؤولية تاريخية تتطلب من الجميع الالتزام والانضباط الكامل، فالوطن لا ينتظر المترددين، ولا يرحم المتقاعسين.
