مدراء عموم الشؤون المالية يتدربون على ضوابط الانفاق المحدثة بالعاصمة المؤقتة عدن "استطلاع"

حوارات واستطلاعات

(الاول)خاص:

استطلاع / خديجة الكاف

تصوير / ابراهيم عبدالرحمن واسماء عبدالقادر  

اختتمت وزارة المالية اليوم في فندق كورال بالعاصمة المؤقتة عدن دورة تدريبية بعنوان تدريب مدربين على ضوابط الانفاق المحدثة ضمن انشطة برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية برعاية معالي وزير المالية الاستاذ سالم بن بريك .

وقامت وزارة المالية ممثلة بالمدرب الاستاذ نبيل القاسمي عضو اللجنة الفنية في ضبط الالتزام بوزارة المالية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية( براجما)  ممثلة بمدير مكتب الوكالة الأمريكية بعدن الاستاذ  حسن السقاف ومدرب الدورة الدكتور محمد سيف الدين خبير في المالية العامة بالتحديد في تنفيذ الموازنات في الدول بتكريم  المشاركين من مدراء عموم الشؤون المالية بمرافق الحكومية وهم: وزارة النقل الأستاذ رضوان الميسري، المختبرات المركزية الأستاذ خالد حمادي، اللجنة العليا للانتخابات الأستاذ مروان عبدالله، وزارة  التعليم الفني والمهني الأستاذ عمر محمد، اللجنة الوطنية للطاقة الذرية الأمانة العامة حلمي عبدالواحد احمد ،الهيئة العامة للآثار والمتاحف فواز سعد حسون ، وزارة المالية حلمي عزالدين ، جامعة الحديدة طه عبده الحمادي.. وغيرهم من المكرمين بهذا التدريب، وجميعهم أكدوا على أهمية الدورة وأنها جاءت بالوقت المناسب وأنهم كانوا بحاجة لتلك الضوابط المحدثة. 

ومن أجل إبراز ماتم الاستفادة منه في هذه الدورة التدريبية الخاصة بتدريب المدربين حول الضوابط الانفاق المحدثة التقينا على هامش الدورة بعدد من مدراء الشؤون المالية في مختلف مرافق الدولة واليكم الآتي: 

> الوزارة تعمل خطط الانفاق

وتحدث الاستاذ جلال الغلابي مدير عام الشؤون المالية هئية مستشفى الجمهورية العام النموذجي عن الاستفادة من الدورة التدريبية كانت من خلال التمكن من اعداد خطة الإنفاق المالية لعام ٢٠٢٤ ، وكيفية التفريق بين الالتزامات المستمرة التي تتطلب الصرف الشهري مثل الأجور والمرتبات والعلاوات، والالتزامات المحددة التي تصرف على فترات مختلفة بحسب الاحتياج.

ويضيف قائلا: ( إن المعلومات التي أعطيت لنا كانت في غاية الأهمية نظرا للوضع الاقتصادي الراهن الذي يتطلب من وزارة المالية العمل بموجب الآلية الجديدة وهي خطط الانفاق) حيث تقوم جميع مؤسسات ومرافق الدولة برفع طلبات الالتزامات المستمرة والمحددة لوزارة المالية للموافقة عليها مسبقا ومن ثم يسمح لها بالبدء باستكمال الاجراءات المالية والقانونية للالتزامات التي تم الموافقة عليها الى ان يتم التعزيز المالي، حيث قررت وزارة المالية العمل بآلية خطط الانفاق لكي تتمكن من الموائمة مابين النفقات والايرادات ،وذلك بسبب عدم توفر السيولة النقدية الكافية وشحة الموارد).

وأشار الغلابي إلى أن وزارة المالية تعمل في مرحلة التأسيس لتطبيق آلية ضوابط الانفاق المحدثة وكل عمل في بداية التأسيس يرافقه صعوبات وتحديات ، ولكن الوضع الاقتصادي يحتم على وزارة المالية العمل بموجب خطط الإنفاق للعمل على معالجة الوضع الاقتصادي ويتطلب التعاون من جميع مرافق ومؤسسات الدولة مع وزارة المالية  لمواجهة تلك التحديات وتطبيق هذه الآلية على أرض الواقع.

> التحديثات الجديدة للإعداد خطة عام ٢٠٢٤م 

ومن جانبه تحدث الاستاذ محمد حنتوش مدير عام الشؤون المالية في وزاره الاوقاف والإرشاد عن هذه الورشة بأنها كانت في صميم عملنا وهي تحضير للانتقال إلى التحديثات الجديدة للإعداد خطة عام ٢٠٢٤م  والتي تقوم بها وزارة المالية من خلال اعادة ترتيب أولويات الانفاق وكذالك ترشيد الإنفاق، مضيفا ان مؤائمة الانفاق مع مستوى تحصيل الإيرادات يساعد على الحفاظ على المال العام وهذا التحديث في ضوابط الانفاق سوف يبدأ العمل به مع بداية العام ٢٠٢٤م لهذا كانت الورشة مهمة بالنسبه لنا كمدراء شؤون المالية.

> شحة الإيرادات 

ومن جهته تحدث الاستاذ سالم علي جابر مدير  حسابات مستشفى الامراض النفسية والعصبية بعدن عن المستشفى منذ عام 1985وهو رافد كبير لمعالجة الكثير من المرضى والنزلاء لأربع محافظات(عدن ، أبين ،لحج ، الضالع ) وتعتبر مستشفى الامراض النفسية والعصبية من المستشفيات الهامة بمدينة عدن حيث يحتاج المستشفى الكثير من الكوادر وكثير من الدعم، مشيرا الى أن المستشفى لديه العديد من الصعوبات منها عدم وجود موازنة معتمدة لتشغيل المستشفى ، حيث أن المستشفى يقدم التسهيلات العلاج وذلك من خلال معالجة المرضى ولكن بسبب افتقار المستشفى للموازنة يصعب استقبالات الحالات المرضية في المستشفى.

وأضاف قائلا: ( تكرم وزير الصحة بدعم المستشفى بمبلغ مالي وذلك للقيام بعمل الصيانة وتوفير الغذاء وهو جزء بسيط لتيسير عمل المستشفى، بالإضافة لاتوجد لد المستشفى بنود خاصة لكادر مثل المكأفاة والعلاوات والحوافز والمميزات التي يتمتع بها الموظف).

ولفت إلى أن هناك أكثر من ٧١٪ بعد أن يعيدوا من المعاش من الكادر هذا ، ومنذ عام ١٩٨٥م إلى هذا العام ٢٠٢٣م تعلمون من يعمل بهذه المستشفى ،هم عبارة عن شريحة المتعاقدة وذلك من أجل تيسير الكثير من الخدمات. 

وشكر مدير عام المستشفى  دكتور ثابت قاسم محسن لاهتمامه بجميع القطاعات داخل المستشفى وذلك منذ تعيينه كما شكر الدكتور الذي عمل على تحسين وجبات الغذاء للمرضى نزلاء. ،مؤكدا بأن المستشفى بحاجة لدعم من الحكومة حتى يستطيع المستشفى تقديم الخدمات بشكل صحيح لهذه المحافظات، مبينا إلى أهمية الدورة حيث قمنا من خلالها بتقديم خطط عمل وهي خطة الانفاق التي تم رفعها من الموازنة التي قدمت لوزارة المالية ، وتقوم وزارة المالية باعتماد هذه الموازنة حتى تسير بالشكل الصحيح للمستشفى.

كما شكرهم على إقامة دورة ضوابط الانفاق ، الصحيح بما يتواكب مع وضعنا الرهن في شحة الإيرادات بالوضع الراهن بسبب ماخلفتة الحرب ، والتي تعتبر  عامل أساسي لتصحيح المسارات لكثير من المرافق الحكومية وأداء عملها المالي والانفاق الصحيح.

> تحديد الالتزامات المستمرة والمحددة

عبر الاستاذ هاني العبسي مدير عام الشؤون المالية بوزارة المياه والبيئة  عن شكره لنا لتغطية الصحفية وإبراز ماقدمته الورشة الخاصة بتدريب المدربين على ضوابط الانفاق المحدثة.

وأكد على أن الاستفادة كانت بشكل كبير وشكلت إضافة نوعية لمعرفتنا السابقة بالمجال المالي والمحاسبي حيث سيتم الاستغناء عن النظام الساري في السابق والخاص بالمصرحات الشهرية من قبل وزارة المالية وسيتم البدء بتطبيق نظام تحديد الالتزامات المستمرة والمحددة وبحسب الاحتياج الفعلي للجهة وهذا سيقلص حجم الإنفاق وسيعمل على مؤائمة بين محدودية الموارد المالية وحدود الانفاق وفق متطلبات المانحين.

وأشار إلى أن القائمين على الدورة التدريبية من وزارة المالية يؤكدون على أن الضوابط الانفاق المحدثة سيتم تطبيقها من بداية العام القادم 2024م،حيث سيتم التقييم عند بدء التنفيذ الفعلي لهذه الإجراءات ومع الوقت يتم تصحيح بعض الإجراءات لكي تستوعب متطلبات الجهات وسلاسة الإجراءات والتنفيذ.

> ضبط الانفاق ومراقبة الالتزامات

ويتحدث الاستاذ احمد قاضي مدير عام الشؤون المالية لكلية المجتمع عن أهمية الدورة جاءت في وقت المناسب لأجل ضبط الانفاق ومراقبة الالتزامات بمعنى مكافحة الفساد طبعا هذا النظام متأخر وكان شمال وجنوب .. كان الجنوب النظام المالي ويسمى بنظام الخزانة ويسمى إلى ما قبل الوحدة وفي الشمال كان النظام مصري وكان النظام الجنوب افضل من الشمال وذلك نظام الخزانة بمعنى مال العام تكون الخزانة مسؤولة على تنفيذ ومراقبة الميزانية والنظام هذا كان له عدد من السلبيات .

وأشار قاضي إلى أن الخزانة اذا لم تتواجد بالكلية لأن الخزانة ممثلة بالحساب مال الدولة هو المسؤول على تنفيذ ومراقبة الموازنة المالية والوزارة المالية من مهامها الاساسي يعمل على خطة مالية ويكون تنفيذ الخزانة تحت مسؤولية محاسب الدولة ، ومحاسب الوزير ليس له علاقة بالموازنة ويعمل رسالة موازنة إلى وزير التربية من أجل توفير المال للموظفين  الدولة وفي رصيد كافي .

وأضاف (أن نظام الخزانة يعني مافي موازنة الا بموافقة وزارة المالية ، وبالإضافة عندما قمت بتقديم خطة الموازنة لمدير المالي فقد قال لي يمكن أن يوافق أو لا يوافق، حتى العلاوات السنوية والحوافز ، حيث يصل الراتب بعدها تأتي العلاوات السنوية وهو تقاعد حيث أنه نظام راقي كبير).

> الموائمة مابين طلب النفقات و تدفق الايرادات 

وأوضح الاستاذ نبيل احمد القاسمي عضو اللجنة الفنية في ضبط الالتزام بوزارة المالية ، ومدرب الدورة  أن الدورة جاءت لتدريب مدراء شؤون المالية على اعداد الخطط المالية وادارة ضبط الالتزامات والموائمة مابين  طلب النفقات و تدفق الايرادات ..كما اوضح ان الهدف هو التحقق من النقد المتاح قبل الدخول في التزامات جديدة مؤكدا أن وزارة المالية تعمل على تنظيم الاجراءات بحيث ان الجهات تطلب الموافقة المسبقة من وزارة المالية قبل الدخول في الالتزمات وهذا يقلل من مخاطر تراكم المتأخرات . مشيرا إلى أن مدراء شؤون المالية تم تدريبهم على اعداد  الخطط السنوية وتوزيعها على اشهر السنة ومن ثم تقدم لوزارة المالية لاخذ الموافقة والمضي قدما في طلب  الالتزامات  الربعية والشهرية خلال العام.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سيف الدين خبير في المالية العامة بالتحديد في تنفيذ الموازنات في الدول : ( كانت الدورة التدريبية حول الضوابط الانفاق المحدثة وهي إجراءات حديثة تم استحداثها وسيتم تطبيقها ابتداءا من عام ٢٠٢٤م ، وهدفت الدورة إلى تدريبهم على هذه الضوابط حيث سيتم تنظيم عملية الانفاق ، ومن خلال عملية التنظيم سيكون باستطاع وزارة المالية الموائمة بين الموارد المتاحة والنفقات المطلوبة مابين النقدية المتاحة والدفوعات المطلوبة حتى لاتقع في متأخرات).

وأشار إلى أن بعد اعداد الخطة سيتم تطبيقها مع بداية عام ٢٠٢٤م من جميع الوحدات الإدارية وسترسل بناءا على الاعتمادات التي ستلقها خطط مالية الى وزارة المالية مقسمة على اشهر تحدد فيها الالتزامات المطلوبة في كل شهر حيث تقوم وزارة المالية على الاطلاع هذه الخطط ومناقشتها واعطاء ملاحظات عليها والموافقة عليها .