انفراجة كبرى في أزمة الرواتب.. الحكومة تبدأ الصرف بعد (5) أشهر وتتعهد بانتظامها شهريا

(الأول) غرفة الأخبار:
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، بدء صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، وسط تأكيدات رسمية بوجود خطة مالية وإدارية تضمن انتظام الصرف شهريًا وتحسين الوضع المعيشي للموظفين.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر حكومي في مكتب رئيس الوزراء قوله إن عملية صرف التعزيزات المالية بدأت اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025م، بإشراف مباشر من رئيس الوزراء، وبالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.
وأوضح المصدر أن الحكومة وضعت خطة متكاملة لمعالجة الأشهر المتأخرة تدريجيًا، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل الرواتب وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
وأكد المصدر أن المرتبات تمثل أولوية وطنية وإنسانية للحكومة، مشيرًا إلى أن فترات التأخير السابقة سببت معاناة واسعة في أوساط الموظفين، وأن الجهود الحالية تركز على توسيع قاعدة الإيرادات وترشيد الإنفاق وضمان الشفافية في إدارة المال العام.
وثمّن المصدر صبر الموظفين وثقتهم، مؤكدًا أن انتظام الصرف سيمثل خطوة أساسية نحو الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة.
كما جددت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية بقيادة رئيس الوزراء وبالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والسلطات المحلية، في إطار نهج اللامركزية المالية المنضبطة.
رواتب العسكريين الأحد
وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول في الدائرة المالية بوزارة الدفاع أن صرف رواتب العسكريين في الجيش والأمن سيبدأ خلال الأسبوع الجاري، بعد توقف دام نحو خمسة أشهر متتالية.
وأوضح المصدر أن البنك المركزي اليمني في عدن استكمل الترتيبات النهائية لعملية الصرف بالتنسيق مع وزارة المالية، على أن تبدأ الإشعارات يوم الأحد القادم وتستمر حتى منتصف الأسبوع، مشيرًا إلى أن يوم الثلاثاء سيكون إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر المجيدة، لتُستأنف العملية بعد ذلك مباشرة.
وأشار المصدر إلى أن الدائرة المالية في وزارة الدفاع أنهت جميع الإجراءات الفنية والمالية الخاصة بالمرتبات، وسلمت الملفات إلى الجهات المختصة، ولم يتبق سوى تنفيذ الصرف الفعلي.
وثمّن المصدر الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها بتحسن نسبي في سعر العملة المحلية واقتراب انتظام الرواتب في القطاعين المدني والعسكري.
واختتم المصدر بدعوة مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى دعم هذه الجهود، وعدم وضع العراقيل أمام مساعي الحكومة الرامية إلى إنعاش الاقتصاد وتخفيف معاناة المواطنين.