بسبب (التراخيص الغائبة).. تحذيرات حكومية رسمية تضع مشروع (المدينة الاقتصادية) بأبين تحت طائلة القانون
أبين (الأول) خاص:
خيمت حالة من الجدل الواسع على الأوساط الاستثمارية والاجتماعية في محافظة أبين، إثر صدور تحذيرات حكومية شديدة اللهجة تتعلق بمشروع "المدينة الاقتصادية السكنية"، مشيرة إلى أن المشروع يفتقر للتصاريح الرسمية القانونية اللازمة.
ونقلت صحيفة "عدن الغد" عن مصدر حكومي مسؤول قوله إن الجهات القائمة على المشروع لم تستكمل حتى الآن الإجراءات القانونية المعتمدة، محذراً من أن المضي في الأعمال الإنشائية دون غطاء قانوني قد يعرض المشروع والمستثمرين لإشكالات إدارية وقضائية معقدة مستقبلاً.
وأكد المصدر أن التوجه العام للدولة يدعم بقوة المشاريع التنموية التي تنعكس إيجاباً على البنية التحتية وتخلق فرص عمل، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن "سيادة القانون" هي الضمانة الوحيدة لحماية حقوق المواطنين ومنع حدوث نزاعات عقارية أو تجاوزات في المخططات العمرانية للمحافظة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تصاعدت فيه المطالبات المحلية بضرورة ضبط العمل الاستثماري في محافظة أبين، وضمان مرور كافة المشاريع عبر القنوات الرسمية لتفادي العشوائية والحفاظ على النظام العام، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه الأيام القادمة من إجراءات تصحيحية للمشروع.
