تقرير لوزارة الإدارة المحلية عن المشاريع المنفذة لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية سيري SIERY في محافظة حضرموت

أخبار المحافظات

الأول /خاص

أوضح تقرير لوزارة الإدارة المحلية بالعاصمة عدن بأن محافظة حضرموت  كانت أحد المحافظات المستهدفة ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية سيري SIERY في اليمن الممول عبر الإتحاد الأوروبي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP عبر الشركاء المحليين وتحت إشراف وزارة الإدارة المحلية 
ولعدد ست مديريات موزعة بين الساحل والوادي وهي ( المكلا، غيل با وزير، الشحر، سيئون، تريم، القطن) 
 
وبين التقرير بأن ما تم تنفيذه من برامج ومشاريع تنموية لهذا المشروع منذ بداية التنفيذ خلال الأعوام 2021-2023م  في جانب المكون المؤسسي  بند بناء وتأهيل قدرات كوادر السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني المحلي تنفيذ عدد ما يقارب 20 دورة تدريبية وورشة عمل  في عددٌ من المجالات وتحت عناوين مختلفة أهمها :-  دورة حول إدارة النفقات العامة في مجال التخطيط وإعداد الموازنة وتطويرها ودورة في مجال التخطيط التشاركي التكاملي ، إجراءات المناقصات والتخطيط التنموي لمنهجية دورة المشروع ودورة في مجال النوع الاجتماعي ودورة في الحكم المحلي وحساسية النزاع وبناء قدرات دوائر تنمية المرأة في مجال الحكم المحلي وتعزيز أطر التعاون بين دوائر المرأة 
 تم استهداف مايقارب 320 متدرباً من قيادات السلطة المحلية واللجان المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني. 

وعدد 14 دورة تدريبية من الدورات المساهمة في  تعزيز السلطة المحلية في تعافي قطاع التعليم وإدارة التعليم في الأزمات وشمل هذا الجانب عدد من المجالات متمثلة في دورات ألأمن والسلامة في المدارس والتخطيط التربوي وتقييم الإحتياجات وبناء قدرات مكاتب التربية والتعليم حول حملات العودة إلى المدارس وبرامج الدعم النفسي للإخصائيين والمعلمين في المدارس
 تم استهداف ما يقارب 1500 متدرب من قيادات وموظفي التربية والتعليم استمرت كل دورة لمدة أسبوع،
وفي جانب التنمية الاقتصادية المحلية شملت الدورات عدد من المحاور الأساسية وهي مؤشرات التنمية الاقتصادية  المحلية وفهم الاقتصاد المحلي وكيفية تطوير وتنفيذ ومراجعة استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوليد الإيرادات.
استهدفت الدورات ما يقارب 30 مشاركاً من قيادات السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والقطاع الخاص عبر الشريك المحلي مركز الإعلام الاقتصادي. 

وما تم تنفيذه ايضاً في المكون المؤسسي للمشروع بند المشاريع التنموية المساعدة على التعافي من الحرب لقطاع التعليم تم استهداف   (60) مدرسة بواقع 10 مدارس لكل مديرية تم تأهيل وصيانة عددٌ منها وتزويد البعض الآخر بعدد من  أجهزة الكمبيوتر، ومنظومات طاقة شمسية متكاملة  واثاث مكتبي وأدوات سلامة في كلا من المكلا وسيئون وتريم والشحر وغيل باوزير والقطن وبعدد 10100 قطعة من الأثاث والاجهزة الشريك المنفذ مشروع الأشغال العامة. وكذا توريد وتركيب اثاث مكتبية وأجهزة كمبيوتر لكلا من المعهد الفني بسيئون والمجمع الأكاديمي بالقطن. 

ولقطاع الصحة تم تأهيل وتوفير معدات صحية لمبنى المعهد الصحي بالمحافظة ومستشفى غيل باوزير وتزويد المعهد الصحي بتريم بعدد من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الفنية، وربط الصرف الصحي لمستشفى قطن العام. 
وفي قطاع الأشغال تم تجهيز مكتب الأشغال بالمكلا بمعدات لإزالة مياه الأمطار ومخلفات السيول، وفي مديرية القطن تم إنشاء الحمايات اللازمة والجابونات بطول 6  كم وإزالة أشجار السيسبان من مجاري السيول وفي تريم تم بناء وتأهيل مجاري الأمطار (حماية، رصف، حواحز) 
ولقطاع المياه والصرف الصحي تم تغيير خط الصرف الصحي بالمحافظة لمنطقة(180) شتمة الى صرف صحي منطقة احمد بن حنبل وصيانة غرف التفتيش للمناطق المحيطة، وفي المكلا تم تطوير خط انابيب المياه الشقف وفي سيئون تم تأهيل واستبدال شبكة مياه الغرفة،
 وفي قطاع الزراعة والرأي تم حفر عدد من آبار المياه وتزويدها بنظام الطاقه الشمسيه والمضخات والغواصات والمحولات وذلك في كلا من المخافظة وغيل باوزير،
 وفي الإدارة المحلية تم توريد وتركيب اثاث لمكاتب الإدارة المحلية وصيانة العدد من المكاتب الفنية للمديريات المستهدفة تم تنفيذ كل هذه المشاريع عبر الشريك المحلي مشروع الأشغال العامة ومنظمة سول للتنمية. 

وفيما يخص المكون الإقتصادي للمشروع أوضح التقرير بأن هذا الجانب من المشروع ركز على المشاريع المساهمة في تحسين بيئة التنمية الإقتصادية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحيازات الصغيرة عبر منهجية سلاسل القيمة، وكذلك مع مؤسسات القطاع (العام والخاص) المسؤولة عن بناء بيئة مالية  تساعد على إنعاش الإقتصاد المحلي بما في ذلك المؤسسات المالية والغرف التجارية، والقطاع الخاص، وإتحادات الأعمال، والسلطات المحلية ، حيث تم اختيار عددٌ من القطاعات لمحافظة حضرموت تمثلت في قطاع العسل والخضار والتمور والأسماك وزراعة الحناء وتسويقه، حيث تم تنفيذ جزء منها عبر الشريك المحلي (وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) وذلك في تنفيذ عددٌ من المشاريع في القطاعات المذكورة ولعدد 684 مزرعة للخضار والنخيل والحناء وعدد136 شركة للعسل والتمور والأسماك والحناء.
 وتم توقيع مع الغرفة التجارية في حضرموت على خطة تدخل لتشغيل مركز الموارد الاستشارية للأعمال (BARC) في المحافظة، ولاتزال المناقشات مستمرة مع أصحاب المصلحة المعنيين للاتفاق على طريقة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة وأصحاب الحيازات الصغيرة والتي سيتم تنفيذ عملها خلال العام الجاري 2024م 
وأوضح التقرير بأن الوزارة ممثلةٌ بمعالي الأخ الوزير حسين الاغبري وقيادات الوزارة مستمرة في التقييم والإشراف والمتابعة لسير تنفيذ ما تبقى من مشاريع سيتم تنفيذها خلال العام 2024م وبحسب ما تم الاتفاق عليه مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP إضافة الى ما تقوم به من متابعة مستمرة للشركاء المحليين المنفذون للمشاريع، في  المحافظات المستهدفة.
وشدد التقرير على أهمية ودور السلطات المحلية في المساهمة والتعاون مع الجهات المانحة والاستغلال الأمثل للموازنات المرصودة لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية للسلطة المحلية. 

التقرير الصادر عن وزارة الإدارة المحلية أعرب عن دور الإتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يبذلوه من جهودٍ طيبة تجاه اليمن، مشيراً بأن الوزارة تطلع الى تنفيذ عددٌ من البرامج والمشاريع التنموية الممولة خارجياً والمساعِدة في تقييم البنى التحية للسلطات المحلية، وتأهيل قدراتها المحلية.
موضحاً بأن الوزارة تعمل بشكل مستمر في تنسيق الجهود لإيجاد عددٌ من المشاريع والبرامج التنموية  الهادفة والمساندة لأداء السلطات المحلية ووحداتها الإدارية.