عاجل ومفاجئ.. مندوب اليمن يطالب المجتمع الدولي بملاحقة (عيدروس الزبيدي ) وقيادات في المجلس الانتقالي
دعت الحكومة اليمنية، في بيان رسمي ألقاه مندوبها لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي أمام مجلس الأمن الدولي، إلى إدراج رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وعدد من معاونيه ضمن قائمة العقوبات الدولية، متهمة إياهم بالتمرد والخيانة العظمى وعرقلة جهود السلام.
دعت الحكومة اليمنية الشرعية مجلس الأمن الدولي إلى إدراج رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، وعدد من قادته ومعاونيه، ضمن قوائم العقوبات الدولية الرسمية؛ متهمة إياهم بالتورط المباشر في أعمال تمرد مسلح، والسعي الممنهج لتقويض مؤسسات الدولة الرسمية وعرقلة مسار العملية السياسية في البلاد.
وأكدت الحكومة، في الخطاب الرسمي الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، استعداد السلطات اليمنية الكامل للتعاون الفوري مع لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، وتزويدها بكافة الملفات، والقرائن، والمعلومات اللازمة والتقارير الميدانية لضمان محاسبة المتورطين في هذه الأنشطة.
وأوضح البيان الدبلوماسي أن الأجهزة القضائية والتنفيذية في اليمن اتخذت بالفعل حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة بحق عدد من الشخصيات المتهمة بقيادة أعمال التمرد، وممارسة الفساد المالي والإداري، وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المال العام والمواطنين، وفي مقدمة هؤلاء المتهمين عيدروس الزبيدي، الذي يواجه رسمياً اتهامات ثقيلة تتعلق بـ "الخيانة العظمى" والعمل ضد مصلحة ومركز الجمهورية اليمنية.
وعلى صعيد الملفات الإقليمية، جددت الحكومة اليمنية في ختام بيانها الأممي مطالبتها للمجتمع الدولي والمنظومة الأممية باتخاذ موقف أكثر حزماً وصرامة تجاه التدخلات الإيرانية المستمرة في الشأن اليمني، ودعمها اللوجستي والعسكري المتواصل لجماعة الحوثي، مشددة على ضرورة ممارسة ضغوط قصوى للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفياً لدى الجماعة في صنعاء.
