لليوم الثاني .. تنفيذي الضالع يواصل مناقشة أولويات الاحتياجات التنموية للعامين 2026 - 2027م
الضالع /خاص
برعاية اللواء الركن أحمد قائد القبة محافظ محافظة الضالع، واصل المكتب التنفيذي بالمحافظة، اليوم، أعمال ورشة العمل الخاصة بتحديد أولويات الاحتياجات التنموية للعامين 2026 - 2027م، التي ينظمها مكتب التخطيط والتعاون الدولي تحت شعار "التخطيط الواعي نحو التنمية المستدامة".
وشهدت الورشة حضور أمين عام المجلس المحلي العميد علي العود، ووكيل المحافظة مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي الأستاذ نبيل العفيف، ومدير عام مكتب المحافظ الأستاذ عبدالسلام قاسم، بمشاركة عدد من مديري عموم المديريات والمكاتب التنفيذية.
وكرست جلسات اليوم الثاني لمراجعة ومناقشة المصفوفات والاحتياجات المرفوعة من المديريات والمكاتب التنفيذية، وتحديد أولويات المشاريع الخدمية والتنموية الأكثر إلحاحاً في مختلف القطاعات، بما يسهم في إعداد رؤية تنموية موحدة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتواكب متطلبات المرحلة القادمة.
وأقرت الورشة إلزام الجهات المختصة باستكمال الدراسات الفنية للمشاريع المقترحة وتعبئة مصفوفة المشاريع وتسليمها لمكتبي المحافظ والتخطيط والتعاون الدولي في الموعد المحدد، تمهيداً لإعداد خطة تنموية متكاملة للعامين 2026 - 2027م.
وأكد مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي الأستاذ نبيل العفيف أن مخرجات الورشة ستمثل مرجعية أساسية لصياغة خطة تنموية شاملة للمحافظة، بما يسهم في توحيد الجهود وتسهيل عملية عرض وتسويق المشاريع أمام الجهات الحكومية والمنظمات والجهات المانحة.
وأشار العفيف إلى أن محافظة الضالع عانت خلال السنوات الماضية من تداعيات الحرب وشح الإمكانات، الأمر الذي يجعل من تحديد الأولويات ووضع خطة تنموية واضحة خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين، معرباً عن أمله في أن تحظى المشاريع التي ستتضمنها المصفوفة باهتمام ودعم الحكومة والشركاء الدوليين.
واستعرض المشاركون عدداً من المشاريع المقترحة في قطاعات الطرق والمياه والصحة والتعليم والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية، كما ناقشوا آليات اختيار المشاريع وفقاً لدرجة الاحتياج والأثر التنموي المتوقع، إلى جانب تعزيز التنسيق مع المنظمات والجهات الداعمة لضمان تنفيذ تدخلات أكثر فاعلية واستدامة.
وفي ختام أعمال اليوم الثاني، أشاد المشاركون بالجهود التي يبذلها محافظ المحافظة اللواء أحمد قائد القبة في متابعة ملفات التنمية والخدمات، وتحركاته المستمرة مع الجهات الحكومية والمانحين لحشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
