تصريح حاسم من البنك المركزي بعدن

أخبار وتقارير

عدن (الأول) خاص:

نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، نفياً قاطعاً ومطلقاً، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ومنصات ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية من مزاعم، وأنباء حول وجود توجه أو صدور قرار يقضي بإغلاق أي من البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية أو التحفظ على حساباتها وأرصدتها، مؤكداً أن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي أو وثيقة صادرة عن البنك المركزي.

وأوضح المصدر في تصريح رسمي، أن البنك المركزي يمارس كافة مهامه الرقابية والإشرافية المعتادة وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح النافذة، وبما يضمن ويحفظ استقرار وسلامة القطاع المصرفي الوطني، مشيراً إلى أن أي إجراءات قانونية أو تنظيمية تتعلق بالمؤسسات المالية والمصرفية يتم الإعلان عنها صراحة عبر القنوات الرسمية المعتمدة للبنك فقط، ومؤكداً استمرار الجهود لتعزيز الثقة بالقطاع وضمان تدفق الخدمات المالية للمواطنين والقطاعين التجاري والاقتصادي.

وأكد المصدر أن ما يتم ترويجه وتداوله بشأن إغلاق بنوك أو اتخاذ إجراءات استثنائية وبحجج سياسية أو قضائية بحق مؤسسات مصرفية معينة، هو مجرد شائعات وتكهنات إعلامية تفتقر لأدنى درجات الدقة والمهنية، وتهدف أساساً إلى إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام، والإضرار العمدي بالثقة في المؤسسات المالية الوطنية.

ودعا المصدر المسؤول جميع وسائل الإعلام، والصحفيين، والناشطين إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية والمسؤولية الوطنية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة، والابتعاد الكامل عن حب الإثارة ونشر الأخبار المضللة التي من شأنها زعزعة الاستقرار الاقتصادي والمالي، لما يترتب على ذلك من آثار سلبية مباشرة تمس مصالح المواطنين وقوتهم اليومي.

وشدد المصدر في ختام تصريحه على احتفاظ البنك المركزي اليمني بكامل حقه القانوني والقضائي في ملاحقة كافة الجهات والأفراد الذين يتعمدون نشر واختلاق معلومات كاذبة أو مضللة تمس سمعة القطاع المصرفي أو تؤثر على استقراره، مهيباً بجميع المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات والاعتماد الكلي على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.