الحكومة اليمنية تضع مجلس الأمن الدولي أمام خيار واحد لا ثاني له !!

أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

أكدت الحكومة اليمنية عدم قبولها باستمرار نهج الابتزاز والتهديد والوعيد أو مصادرة قرار الحرب والسلم، مشددة في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن، على أن استقرار اليمن هو الضمانة الأساسية لأمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وحماية سلاسل الإمداد والحد من الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.

وأوضح البيان أن استقرار اليمن لن يكتمل دون سلام عادل ينهي الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة واحتكار السلاح المشروط بحظر أي سلاح خارج المؤسسات أو ادعاء حق إلهي أو سلالي يعلو على إرادة اليمنيين، مع جدية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالتعاطي مع كافة مبادرات السلام المرتكزة على إنهاء أسباب War ومعالجة جذور الأزمة، مشيراً إلى أن تعنت مليشيا الحوثي يثبت عدم جديتها ويؤكد استمرارها في نزيف الدم والارتهان للأجندة الإيرانية.

واستعرض السفير السعدي التصعيد العسكري الأخير والمتمثل في محاولات المليشيات فرض جسر جوي بين صنعاء وطهران عبر طيران "ماهان" المصنف على لائحة العقوبات لنقل الأسلحة والخبراء، فضلاً عن استهداف المنشآت المدنية بالسعودية، والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، واستهداف مخيمات النازحين، وميناء المخا، وصولاً للهجوم الإرهابي يوم الثلاثاء على السفينة اليمنية "تهامة" الذي أدى لمقتل 4 من طاقمها (3 باكستانيين وبحار إندونيسي) وإصابة آخرين، واستهداف الفرق الإنسانية الصاعدة لإجلاء المصابين.

ورحبت الحكومة ببيان مجلس الأمن المتضمن إدانة الرحلات الجوية الإيرانية غير المصرح بها لمطاري صنعاء والحديدية دون إذن رسمي، وإدانة الاعتداءات الحوثية على السفن والتأكيد على سيادة اليمن وقرارات المجلس ولا سيما القرار 2216. ودعا السفير السعدي إلى الانتقال من الإدانة للتنفيذ الفاعل للقرارات الدولية وفي مقدمتها 2140 و2216، وتفعيل آليات حظر تهريب الأسلحة والخبرات ومنع ثغرات نظام الجزاءات، ودعم المؤسسات اليمنية لحماية سواحلها ومياهها الإقليمية.

واستعرض البيان استمرار برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية للحكومة، والعمل على استئناف تصدير النفط واستعادة الموارد السيادية لصرف الراتب وتحسين الخدمات بالتعاون مع المانحين والشركاء، مشيداً بالدعم الأخوي والسياسي والاقتصادي والإنساني المستمر من المملكة العربية السعودية والذي حافظ على تماسك المؤسسات والتخفيف من معانات المواطنين.

واختتم البيان بمساءلة المليشيا الحوثية عن تنصلها من تنفيذ الاتفاق الأممي لإطلاق سراح أكثر من 1,600 أسير ومحتجز، واستمرار احتجازها التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية، متطرقاً لمقولة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي: "ظل أصدقاؤنا يطلبون منا أن نعطي للسلام فرصة، وقد فعلنا ذلك... واليوم نطلب من هذا المجلس أن يعطي الدولة فرصة أيضاً"، ومطالباً المجلس بمسؤولياته لحماية القانون الدولي وحرية الملاحة ومنع فرض أي مكاسب بالقوة.