اللجنة الوطنية للتحقيق تؤكد استمرار جهودها لكشف مصير المختفين في اليمن

أخبار وتقارير

عدن (الأول) خاص:

أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أن ملف الاختفاء القسري ظل واحداً من أبرز الملفات التي حظيت باهتمامها، باعتباره من القضايا المرتبطة بصورة مباشرة بحق الضحايا وأسرهم في معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة.

وقالت اللجنة، في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، إن جهودها في هذا الملف لم تقتصر على الرصد والتوثيق، وإنما شملت عقد لقاءات متكررة مع أسر الضحايا، وإطلاعهم على مسار العمل والإجراءات المتخذة، إلى جانب طرح قضايا المختفين أمام الجهات الرسمية ذات الصلة، وصولاً إلى أعلى مستويات الدولة.

وأوضحت أن هذه الجهود ترافقت مع إعداد خطة متكاملة لمتابعة ملف الاختفاء القسري والتحقيق في وقائعه، بمشاركة الجهات المعنية، مشيرة إلى أن اللجنة لا تزال تتابع تنفيذ الخطة بهدف الوصول إلى نتائج تكشف مصير الضحايا، وتحدد المسؤوليات المرتبطة بحالات الاختفاء.

وأشارت اللجنة إلى أن تقريرها الدوري الرابع عشر، المرتقب صدوره مطلع سبتمبر المقبل، والذي يركز بصورة أساسية على أوضاع السجون، سيواصل تناول ملف الاختفاء القسري، من خلال إيراد أسماء عدد من الضحايا، وعرض قضاياهم والوقائع والانتهاكات المرتبطة بها.

وبينت أن ما يتضمنه التقرير المرتقب يأتي امتداداً لما وثقته تقارير اللجنة السابقة بشأن حالات الاختفاء القسري، وتجسيداً لاستمرار متابعتها لقضايا المختفين وأسرهم، بما يعزز مسار الوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.

وأكدت اللجنة أن إحياء اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري يمثل مناسبة للتذكير بحقوق الضحايا وأسرهم، وتجديد الالتزام بمواصلة العمل على كشف مصير المختفين، ومتابعة قضاياهم أمام الجهات المختصة، بما يكفل إنصاف الضحايا ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وفقاً للقانون.

وشددت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، في ختام بيانها، على أن معرفة مصير المختفين ليست مجرد مطلب إنساني لأسرهم، بل حق أصيل للضحايا وعائلاتهم، وأن الوصول إلى الحقيقة يظل خطوة أساسية على طريق تحقيق العدالة وإنهاء معاناة الأسر التي ما زالت تنتظر إجابات بشأن مصير ذويها.