جدل في الكويت بعد سحب الجنسية من 30 امرأة.. قرارات تستهدف "البدون"؟
أثار قرار السلطات الكويتية بوقف تطبيق قرار إصدار جوازات السفر لمجموعة البدون حالة من الجدل والتساؤلات الواسعة في الشارع الكويتي، معززا الحديث عن مصير أفراد هذه المجموعة التي لا تحمل جنسية البلاد، ومدى تأثير ذلك على حياتهم في مختلف المجالات وحقوقهم المدنية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التدابير التي تتخذها الحكومة الكويتية لمعالجة وضع البدون، الذين يقيمون في البلاد دون اعتراف رسمي بجنسيتهم.
ونتيجة لهذا القرار، تم سحب جوازات السفر من عدد من أفراد هذه الفئة، ما أثار انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي.
سحب الجنسية من 30 امرأة في الكويت
من ضمن المتأثرين بهذا القرار، تم سحب الجنسية الكويتية رسميا من 30 امرأة، الأمر الذي أدى إلى تفاعل شديد في الأوساط الحقوقية والسياسية.
وتم نشر أسماء هؤلاء الأفراد كجزء من قائمة الذين وُجد أنهم لا يستوفون المعايير القانونية للاحتفاظ بالجنسية الكويتية.
أثار هذا القرار موجة من الاستنكار والقلق بسبب مخاوف من أن يترك الأفراد بدون هوية قانونية، مما يعرضهم لصعوبات جديدة، كما أنه يتناقض مع حقوق الإنسان الأساسية.
ومن جهتها، تدافع الحكومة الكويتية عن قرارها بضرورة ضبط الوضع القانوني ومكافحة التزوير والاحتيال في قضايا الجنسية.
جذور قضية "البدون"
وتعود جذور قضية البدون إلى فترة ما بعد استقلال الكويت في عام 1961، عندما لم تحصل بعض الأسر على الجنسية الكويتية بسبب قضايا تاريخية أو بيروقراطية.
وبعض الأسباب التي أدت إلى وضعهم الحالي، تشمل عدم تقديم الوثائق الكافية للحصول على الجنسية، أو التأخير في معالجة طلباتهم، أو التغييرات في القوانين والسياسات الخاصة بالجنسية في الكويت عبر السنوات.
ويعيش البدون في ظروف صعبة، حيث يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل بسبب عدم وجود هوية قانونية معترف بها.
كما أنهم يواجهون تمييزا اجتماعيا وقانونيا في حياتهم اليومية.
