اللجنة الوطنية للتحقيق تطلع على الوضع الحالي لسجن وسجناء ومحتجزي الشبكة بمدينة التربة

اللجنة الوطنية للتحقيق تطلع على الوضع الحالي لسجن وسجناء ومحتجزي الشبكة بمدينة التربة

اللجنة الوطنية للتحقيق تطلع على الوضع الحالي لسجن وسجناء ومحتجزي الشبكة بمدينة التربة

الأول /خاص


اطلعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الأربعاء، على أوضاع نزلاء سجن الشبكة بمدينة التربة في مديرية الشمايتين جنوبي بمحافظة تعز، التي مازال يعيشها السجناء والمحتجزين بالمخالفة للمواثيق الدولية المصادق عليها اليمن والقوانين الوطنية التي تكفل الكرامة المتأصلة للسجناء وقيمتهم كبشر. 

وفي الزيارة قام فريق اللجنة بمعاينة غرف الاحتجاز الثلاث الضيقة والمظلمة المخصصة لنوم وسكن (113) محتجز وسجين، وصعوبة تطبيق عملية التصنيف والتوزيع بحسب الوضع القانوني ونوع التهم أو الجرائم المحكوم بها، واضطرار السجناء والمحتجزين لنصب خيام من البلاستيك والبطانيات في الساحة الصغيرة للسجن، إضافة لغياب خدمات الصحة والنظافة والصرف الصحي المناسب. 

واستمع الفريق خلال ذلك إلى توضيحات مدير السجن الرائد محمد الزبيري ومطالبته الجهات المختصة بالنظر إلى وضع وحقوق نزلاء سجن الشبكة وتحسين أوضاعهم خاصة مع وجود مساحة مناسبة قريبة من المبنى القديم ليكون منشأة إصلاحية نموذجية بديلة.

كما تم الاستماع إلى تظلمات عدد من المحتجزين بسبب طول إجراءات التقاضي بالرغم من التحسن الأخير في تحريك القضايا، وشكاوى الكثير من النزلاء من قلة الغذاء والوجبات المقدمة لهم، واستمرار وضعهم اللاإنساني في المبنى المتهالك خاصة مع فصل الصيف الذي يشهد هذه الأيام تساقط أمطار وأجواء الرعد والبرق. 

وبالتزامن مع النزول إلى مدينة التربة، التقى عضو اللجنة القاضي إشراق المقطري والباحثين الميدانيين في مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بكل من مدير مكتب اللجنة الدولية في محافظة تعز والساحل الغربي لمحافظتي تعز والحديدة، ونائب قسم الحماية بمكتب اللجنة الدولية في العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى مندوب الحماية في مكتب التربة. 

وتناول اللقاء وضع السجون في المحافظات اليمنية التي زارتها لجنة التحقيق الوطنية والدور المنتظر من الصليب الأحمر خاصة مكونات قسم الحماية وتدخلاتها المتعلقة بالمحتجزين على ذمة الحرب وتواصلهم مع ذويهم، إضافة إلى لتعاون بين اللجنة الوطنية ومكتب الصليب الأحمر بعدن في مجال التأهيل ورفع القدرات والتوعية بالقانون الدولي الإنساني.