بعد زواجها من آخر وإنجاب طفلين .. شابة تكتشف أن طلاقها غير مثبت رسميًا
شهدت البحرين قضية أشبه بأفلام السينما، حينما اكتشفت سيدة أن طلاقها الأول لم يثبت بشكلٍ رسمي، بعد زواجها من آخر وإنجابها طفلين اثنين.
وسردت المحامية عائشة فلامرزي تفاصيل القضية الغربية، والتي أثارت دهشة واسعة لدى روّاد منصات التواصل الاجتماعي نظرًا لحيثياتها الصادمة والتي دفعت السيدة للجوء إلى القضاء لتطليقها من زوجها الأول وإثبات نسب طفليها لزوجها الثاني.
وقالت المحامية عائشة أن أحداث القضية تعود لعام 2017، حين تزوجت موكلتها من زوجها الأول، لكنها قررت الانفصال عنه بعد ثلاث سنوات، وتحديدًا في 2020، وأجبرها على الخروج من المنزل، حتى انقطع التواصل بينهما.
وفي 2021، ارتبطت موكلتها برجلٍ آخر، بعقد قران منقطع بمهر 50 دينارًا لمدة 9 سنوات، وبعد عامين رزقت بولد وفي سنة 2023 رزقت بالطفل الثاني، وعندها تم زواجها الدائم.
وذكرت أن موكلتها لجأت إلى الجهات الرسمية لاستكمال أوراق طفليها، وإصدار شهادة الميلاد لهما، فكانت الصاعقة عندما تم إطلاعها بأن الزوج الأول لم يثبت الطلاق بشكل رسمي، وبسبب استحالة التواصل معه رفعت دعوى بطلب الطلاق للضرر فصدر فيها حكم في 2023، كما طلبت إثبات نسب الولدين.
وذكرت المحامية أن موكلتها طُلقت بائناً من زوجها الأول بناءً على حكم المحكمة في 17 أغسطس 2023، ورفعت دعوى أمام المحكمة الكبرى الشرعية الرابعة لإثبات نسب الطفلين، وتم أخذ عينة من دم الأم والمولودين لتحديد نطفة المولود، وعينة من الزوج، وجاءت نتائج الحمض النووي (DNA) مؤكدة أن المدعية هي الأم البيولوجية للطفلين، وأن الزوج هو الأب البيولوجي لهما.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه ثبت لديها من تاريخ ميلاد الطفلين، وإقرار المدعى عليه الأول أمام هذه المحكمة بأنه تزوجها زواجاً منقطعًا وأنه واقعها وهو المتسبب في حملها، وأن نسب الولدين للمدعى عليه الأول من زوجته المدعية الأولى بالفراش الصحيح بناءً على ما هو مقرر في المذهب الجعفري، وهو السبب الحقيقي للنسب لأنه المنشئ له إذ إن الولد ثمرة له، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات نسب الولدين لوالدهما.
