للأمانة العلمية حول الكليات الجامعية
كتب/ د. عبدالجبار رشاد:
إعادة هيكلة كليات التربية تحت مسمى الكليات الجامعية باعتبار ذلك متطلب يواكب المرحلة الحالية وحاجة المجتمع إليه خاصة بعد عزوف الطلاب عن الالتحاق بالدراسة في كليات التربية في جميع الجامعات ، وتحديداً في الأعوام الماضية ، لاشك أنه يكتسب أهمية كبيرة جداً في كون هذه الهيكلة عمدت إلى استحداث برامج جديدة تواكب سوق العمل في مناطق تواجد هذه الكليات التي هي بحاجة ماسة لكوادر متخصصة في هذه المجالات ببرامجها المعتمدة . ولكن بالرغم من هذه الأهمية إلا أنه لا ينبغي على الجامعات أن تفتح الباب على مصراعيه في فتح برامج وتخصصات لا تتناسب مع طبيعة المهام التعليمية والأكاديمية لهذه الكليات ، ولأسباب كثيرة يعلمها جميع الأكاديميين في هذه الكليات بل وفي الجامعات المعنية باعتماد مثل هذه البرامج الدراسية .
حقيقة ما دعانا إلى كتابة هذا الموضوع هو ضرورة الإلتزام بالأمانة العلمية بعد أن اطلعنا على البرامج التعليمية المعتمدة في إحدى هذه الكليات بعد إعادة هيكلتها وتسميتها بالكلية الجامعية ، حيث وجدنا أن هذه الكلية اعتمدت مشروع برنامج جديد بمسمى "بكالوريوس في المختبرات الطبية" ، ومن خلال اطلاعنا على الخطة الدراسية لهذا البرنامج وجدنا أنه يحتوي على مقررات "مساقات" دراسية طبية تخصصية لا يجوز تدريسها إلا في الكليات الطبية وكليات العلوم الصحية أو كليات المختبرات الطبية كون تدريسها يقع ضمن المهام الأكاديمية لهذه الكليات دون غيرها . وهنا يمكننا أن نتساءل عن ماهية المعايير والأسس العلمية التي اعتمدت من قبل القائمين على إعداد مشروع هذا البرنامج . إن تسمية الكلية بالجامعية لا يمكن اعتبارها سبباً كافياً في إعتماد هذا البرنامج ، لأن هناك أسس ومعايير محددة تسمح لهذا النوع من الكليات الجامعية في إعتماد برامج تتناسب مع طبيعة مهامها التعليمية والأكاديمية في تأهيل كوادر من أجل الحصول على الفرص الوظيفية المهنية في بعض التخصصات التطبيقية والإنسانية التي تلبي متطلبات سوق العمل في غير التخصصات الطبية والهندسية . و
الله من القصد..
*كلية العلوم - جامعة عدن.
