بعد نفي مسؤول في الرئاسة أي خلاف مع الحكومة.. لماذا المطابخ الإعلامية مستمرة؟! وهؤلاء من يقفون خلفها!
(الأول) خاص:
نفى مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، التقارير الصحفية المضللة التي تحدثت عن تأزم العلاقة بين مجلس القيادة الرئاسي، وحكومة الكفاءات السياسية.
وأشار المصدر على وجه الخصوص الى مزاعم الطلب من رئيس الحكومة مخصصات مالية من موازنة الدولة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
واكد المصدر عدم وجود أي مخصصات مالية للمؤسسة الرئاسية من موازنة الدولة، وعدم توجيه أي طلب بهذا الشأن الى رئاسة الحكومة منذ أغسطس العام الماضي.
وأهاب المصدر بوسائل الاعلام خصوصا في ظل هذه الظروف الاقتصادية، والإنسانية الراهنة، تحري الدقة، والتزام قيم الصحافة الأخلاقية بما فيها المصلحة العامة، وعدم شخصنة القضايا الوطنية، ووظائف مؤسسات الدولة المشمولة بالمرجعيات والقوانين، واللوائح النافذة.
ورغم النفي الرسمي من مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية إلا أن مطابخ إعلامية بعينها مستمرة في تظليل الرأي العام ومنها كذبا أن رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، قام بتمويل مواقع ومنابر إعلامية للنيل من رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لتغطية عجزه وفشله في مواجهة خطر الانهيار الاقتصادي، هو ما نفاه مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية.
وأكد مصادر موثوقة أن هناك من يمول هذه المطابخ الإعلامية ممن فقدوا مصالحهم أم ممن أعلن رئيس الوزراء الحرب على فسادهم بعد أن أحال ملفات فسادهم إلى القضاء.
وكشفت مصادر صحفية أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أحال مخالفات في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام إلى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء تأكيده أن بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية.
وتضمن التوجيه عدم التزام مدير شركة الاستثمارات النفطية، بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.. موضحا ان الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءً عليه تم إحالته للتحقيق.
وتسعى مطابخ إعلامية بعينها لإثارات أخبار مضللة عن وجود خلافات بين الرئاسة والحكومة وما زد من حدت هذه الأخبار المضللة التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى، لافتاً إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
