رسالة للبنوك الأخرى.. خير اقتصادي يكشف تداعيات العقوبات أمريكية على بنك اليمن والكويت بصنعاء؟!
(الأول) غرفة الأخبار:
حذر المختص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، من مخاطر إبقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء، قائلاً: "إن هذا يجعلها عرضة للعقوبات والعزلة الدولية نتيجة تعاملها مع بنك مدرج على قائمة العقوبات الأميركية" موضحًا أن العقوبات المفروضة على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار ليست حالة منعزلة، بل رسالة واضحة لبقية مؤسسات القطاع المصرفي التي تتبع تعليمات البنك المركزي في صنعاء، الخاضع للعقوبات الدولية.
ويؤكد ما حذر منه وفيق صالح ما ذكره برادلي تي سميث، وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية عندما قال: "إن الحوثيين يعتمدون على مؤسسات مالية محدودة، مثل بنك اليمن والكويت، للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل أنشطتهم المزعزعة للاستقرار وإن الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لحماية القطاع المصرفي من النفوذ الحوثي".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت مساء اليوم الجمعة، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت بسبب ارتباطه بمليشيات الحوثي المصنفة إرهابياً.
وذكرت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء يأتي في إطار سلسلة عقوبات سابقة استهدفت مكاتب الصرافة التابعة للحوثيين وشبكات التمويل الدولية التي تعمل على تحويل عائدات النفط الإيرانية لدعم المليشيات.
وشددت الوزارة على استمرار جهودها لتعطيل الشبكات المالية التي تدعم الحوثيين، مشيرة إلى استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع وصولهم إلى النظام المالي العالمي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
