ميون تطالب المجتمع الدولي تقديم المتورطين بالجرائم في اليمن للمحاكمة
(الأول)خاص.
دعت منظمة ميون لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى تقديم كافة المتورطين بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في اليمن إلى العدالة.
وقال رئيس المنظمة، عبده الحذيفي، في تصريح خاص لـ«المشاهد»، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: ”ننتهز هذه المناسبة لدعوة المجتمع الدولي إلى العمل الجاد لضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات في اليمن من العقاب.
وأضاف الحذيفي أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة مهمة للتذكير بالانتهاكات التي تُرتكب بحق اليمنيين واليمنيات، خصوصًا من قبل جماعة الحوثي.
كما أنها مناسبة للتنويه بأهمية التفات المجتمع الدولي إلى الأوضاع الحقوقية المزرية في اليمن.
وأشار رئيس منظمة ميون إلى أن المنظمة رصدت خلال العام المنصرم انتهاكات جسيمة بحق المدنيين من جميع الفئات، خصوصًا الأشد ضعفًا.
وأوضح أن أطراف الصراع في اليمن -خصوصًا جماعة الحوثي- تتجاهل القانون الدولي الإنساني، وتُصر على ارتكاب انتهاكات تم توثيقها والدعوة إلى التوقف عن ارتكابها مرارًا وتكرارًا.
وكانت منظمة ميون لحقوق الإنسان قد أصدرت بيانًا احتفت فيه باليوم العالمي لحقوق الإنسان، العاشر من ديسمبر/كانون أول، دعت فيه إلى تجديد الهدنة وإلقاء السلاح بين أطراف الصراع في اليمن.
كما حثت أطراف الصراع على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، باعتباره السبيل الوحيد لإيقاف الموت والدمار والانتهاكات والنزوح الذي شهدناه على مدى قرابة تسع سنوات، بحسب بيان ميون.
وقال بيان المنظمة إن العالم يحتفي هذا العام بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان كوثيقة مبادئ عالمية أجمعت عليها كل دول العالم تدعو إلى المساواة وعدم التمييز وتعزيز العيش في سلام وكرامة للجميع، وهو ما تحتاجه اليمن.
وأشارت إلى أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام يأتي فيما لا يزال اليمنيون يعانون انتهاكاتٍ من مختلف أطراف الصراع، بما فيهم جماعة الحوثي، في ظل عدم وجود بصيص أمل -حتى الآن- للخروج من الأوضاع اللا إنسانية على المدى القريب.
بيان ميون كشف تسجيل المنظمة لانتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال والنساء والبالغين المدنيين على مدار العام الماضي.
وعدّدت المنظمة صنوف تلك الانتهاكات، كالحرمان من الحياة واحتجاز الحريات في المعتقلات غير القانونية، والإخفاء القسري، والحرمان من الحصول على الغذاء، والرعاية الصحية، وتجنيد الأطفال وحرمانهم من التعليم، وزراعة الألغام في المناطق السكنية الزراعية.
ودعت منظمة ميون جميع الأطراف إلى احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن، وإيقاف جميع الانتهاكات بحق المدنيين، ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم.
