موانئ الحوثي تحت المجهر.. الكشف عن (13) ناقلة نفط وتحذيرات رسمية
(الأول) غرفة الأخبار:
حذرت حكومة اليمن، الأحد، جميع تجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات، من التعامل مع مليشيات الحوثي المصنفة "منظمة إرهابية".
وأكدت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني أن التعامل المباشر للتجار وملاك السفن مع مليشيات إرهابية "يعد انتهاكا صريحا للحظر الدولي المفروض عليها، ويعرّض المتورطين لعقوبات دولية صارمة، بما في ذلك حظر الأنشطة، وتجميد الأصول، والمسؤولية القانونية، والملاحقة القضائية أمام المحاكم المحلية والدولية".
وكشف المسؤول اليمني عن "وجود (13) ناقلة محملة بالمشتقات النفطية (بترول، ديزل، غاز) بحمولة تقدر بنحو (650,000) طن، راسية في منطقة الانتظار قبالة ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي، وتمثل هذه الشحنات، المملوكة لعدد من التجار، محاولة مكشوفة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على هذه المليشيا الإرهابية".
وأكد أن "موانئ الحديدة، بما فيها ميناء رأس عيسى، تخضع لإدارة مليشيا مصنفة كـ"منظمة إرهابية عالمية"، وتخضع لعقوبات دولية تشمل حظر توريد المشتقات النفطية", مشددا "على أن أي محاولات لاستئناف عمليات تفريغ الوقود عبر هذه الموانئ تعد أنشطة غير قانونية بالغة الخطورة، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية الرامية إلى تحجيم قدرات المليشيات وتجفيف منابع تمويلها".
وحذر الإرياني أن "مليشيات الحوثي ستسخّر العائدات المالية الناتجة عن هذه الشحنات، والتي تتجاوز قيمتها (350) مليون دولار، لدعم مجهودها الحربي، وتصعيد اعتداءاتها ضد الشعب اليمني، وتهديد الأمن الإقليمي، واستهداف الملاحة البحرية الدولية والتجارة العالمية، في تحدٍ صارخ للقوانين والأعراف الدولية".
وحمل "كافة المتورطين في دعم أو تسهيل محاولات تفريغ هذه الشحنات غير المشروعة عبر موانئ الحديدة المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الكارثية المحتملة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو الإنساني أو البيئي".
ودعا الوزير اليمني "جميع التجار وملاك السفن إلى الالتزام بالتفريغ عبر الميناء الرسمي في عدن، وباقي الموانئ في المناطق المحررة، لضمان سلامة عملياتهم والامتثال الكامل للقوانين الدولية".
كما نجدد دعوتنا "لجميع العاملين في قطاع النقل البحري والموانئ الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية إلى حماية أنفسهم، والامتناع التام عن المشاركة في أي أنشطة غير قانونية قد تعرّض حياتهم ومصالحهم للخطر، وعدم الانجرار خلف مخططات المليشيات التي تسعى لاستغلالهم في خدمة أجندة إيران ومشروعها التوسعي التخريبي في المنطقة".
وكانت الحكومة اليمنية أهابت بجميع الموظفين والعاملين في ميناء رأس عيسى في الحديدة، عدم الانصياع للضغوط الكبيرة التي تمارسها مليشيات بهدف إجبارهم على العودة للعمل في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر المترتبة على محاولاتها استئناف عمليات تفريغ الوقود غير القانونية".
وتعرض ميناء رأس عيسى النفطي مؤخرا لـ3 موجات من الغارات الأمريكية مما دمر منشآت الوقود وقدراته على التفريغ فضلا عن سقوط أكثر من 80 قتيلا بينهم عاملين أجبرتهم المليشيات للعمل بالقوة في موانئها المحظورة.
