إجراءات حكومية عاجلة لتخفيف عجز الكهرباء في عدن
إجراءات حكومية عاجلة لتخفيف عجز الكهرباء في عدن
الأول /متابعات
أقرت الحكومة اليمنية خطة عاجلة لتخفيف عجز الكهرباء في مدينة عدن التي تتخذها عاصمة مؤقتة للبلاد، بعد أن وصلت ساعات الإطفاء إلى 20 ساعة في اليوم الواحد، فيما تفاقمت أزمة في مياه الشرب في مدينة تعز لتضاعف من معاناة السكان، وذلك بسبب سيطرة الحوثيين على جزء من الآبار التي تزود المدينة.
وفي هذا السياق عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعاً استثنائياً خُصّص لمناقشة أزمة الكهرباء والانقطاعات الطويلة والمتكررة التي فاقمت معاناة السكان في عدن والمحافظات المحررة، وبخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، واستعرض الحلول العاجلة والبدائل الممكنة لمعالجة التدهور في هذا القطاع، وأقر حزمة من الإجراءات العاجلة للمعالجة.
ووفق الإعلام الرسمي، أقرت الحكومة توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن ورفع المخصصات اليومية لها من النفط الخام والمازوت المحلي، إضافة إلى تأمين كميات كافية تضمن وجود مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المحطات لمدة لا تقل عن شهر تحسباً لأي طارئ.
وحمل الاجتماع الحكومي الوزارات والجهات المعنية مسؤوليتها في نقل الوقود وإيصاله إلى محطات التوليد، وتعزيز الرقابة الفاعلة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام بما يؤدي إلى تقليل ساعات الانقطاع وتخفيف المعاناة.
وأكد رئيس الوزراء سالم بن بريك أن الحكومة تدرك تماماً حجم الغضب الشعبي الناتج عن تردي خدمة الكهرباء، بخاصة في عدن ومعاناة السكان مع ارتفاع حرارة الصيف.
وقال إنه لا مجال اليوم للبيانات والتبريرات، بل لحلول عملية يشعر بها السكان الذين لا يعنيهم من كل القرارات والاجتماعات سوى أن يلمسوا تحسناً في الكهرباء وتقليل ساعات الانقطاع.
استنزاف للموارد
أكد رئيس الحكومة اليمنية أن بقاء قطاع الكهرباء بهذا الوضع يؤثر بشكل سلبي على الموازنة العامة للدولة، حيث توجه كثير من النفقات للموارد المحدودة المتوفرة على الكهرباء دون وجود تحسن ملموس أو خدمة ترضي السكان، ما يحتم العمل على وقف الهدر وإنفاق الأموال المخصصة للكهرباء بطريقة صحيحة وفق آليات شفافة ورقابة فاعلة.
وشدد على أن الفساد وسوء الإدارة لم يعد بالإمكان التعايش معهما، لا في الكهرباء ولا في غيرها من القطاعات.
وبيّن بن بريك أن حكومته تعمل بكل إمكاناتها في ظروف بالغة الصعوبة، لكنها لن تتخذ من التحديات ذريعة للتقاعس، وحدد الأولوية القصوى الآن في التخفيف من معاناة الناس وتحقيق استقرار تدريجي لخدمة الكهرباء.
وتعهد بأن لا يقف عند حدود التشخيص، بل سيمضي نحو التنفيذ ووفق الإمكانات المتوافرة، ومحاسبة كل مقصر.
وقالت الحكومة إنها منفتحة على تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في قطاع الكهرباء (توليد، نقل، توزيع)، والتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لوضع اللوائح والتشريعات الضامنة لنجاح هذه الشراكة.
ويشمل ذلك- بحسب الإعلام الرسمي- الشراكات بنظامي «بي أو أو تي» و«اي بي بي» وغيرهما من نماذج التمويل والتنفيذ، وفق أطر ومحددات شفافة وواضحة، وفتح باب المنافسة في هذا الجانب، ووضع أسس واضحة للشراكة، وبينها إنجاز قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبما يساعد على سد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة، وتأكيد الحضور المؤثر للقطاع الخاص في المجال الخدمي.
أزمة في تعز
في سياق متصل بأزمة الخدمات التي تواجهها الحكومة اليمنية، برزت أزمة في مياه الشرب المعبأة في مدينة تعز، منذ عدة أيام بعد اختفائها من المحلات، حيث تشكلت طوابير طويلة من السكان أمام محلات البيع بعد أن نفدت الكميات من معظم المحلات.
وشهدت المدينة ارتفاعاً كبيراً في أسعار صهاريج المياه (40 دولاراً للصهريج) حيث ضاعف من الأزمة عجز الشبكة العمومية عن تغطية احتياجات السكان بسبب سيطرة الحوثيين على منطقة تضم مجموعة من الآبار التي كانت تغذي المدينة بالمياه النقية، ولهذا لجأت أعداد كبيرة من السكان إلى تغطية احتياجاتهم من خلال شراء الصهاريج.
ووسط ظروف اقتصادية صعبة زاد من حدتها التراجع الكبير في سعر العملة الوطنية (الريال اليمني) أمام الدولار، ذكر سكان أن استخدام المياه المعبأة لم يعد يقتصر على الشرب فقط، بل إنهم يستخدمونها في طهي الطعام والمشروبات، لأن المياه التي يتم شراؤها من الصهاريج لا يضمنون نقاءها أو خلوها من الشوائب أو البكتيريا.
لكن السلطات المحلية اتهمت ملاك محطات تعبئة المياه بافتعال الأزمة بهدف زيادة الأسعار، وهددت باتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الأزمة.
ورغم مرور خمسة أيام على بروز هذه الأزمة، شكا سكان في تعز من غياب أي بوادر لحل أزمة مياه الشرب المعبأة بعد أن عجزت السلطة المحلية عن ضبط أسعار صهاريج المياه، وحذروا من تفاقم الأزمة وانتشار الأوبئة نتيجة لجوء السكان لاستخدام المياه من مصادر غير موثوقة.
