تحليل من زوايا متعددة.. من يتحمل تبعات ما جرى في سوق الصرف بعدن؟
عدن (الأول) رائد الغزالي:
1. البنك المركزي اليمني – عدن:
يتحمل مسؤولية مباشرة وكبيرة لأنه الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بتنظيم السوق النقدية. غياب التدخل السريع، سواء بتثبيت السعر أو الرقابة على شركات الصرافة أو التوضيح الفوري للناس، جعل الشائعات والتكهنات تتحول إلى واقع. البنك لم يستفد بشكل كافٍ من أدوات الاتصال الحديثة لتوجيه السوق، رغم أن لديه منصات رسمية.
2. شركات ومحلات الصرافة:
بعضها استغل الوضع لصالحه وبدأ يشتري بسعر منخفض دون احترام السعر الرسمي، ما يشكل تلاعبًا صريحًا. من المفترض أن يكونوا ملزمين بالسعر الرسمي، وأي تلاعب يعد مخالفة قانونية. إن لم يتم ردعهم، يصبح التلاعب سلوكًا عاديًا.
3. المواطنون:
المواطن هنا ليس كتلة واحدة هناك فئات: من تصرف وفق قناعات خاطئة بناءً على إشاعات أو تجارب سابقة، ومن تسرع بدافع الخوف من المزيد من الانخفاض، وهذا ناتج عن ضعف الثقة وليس سوء نية. وهناك من تربص بالسوق طويلًا منتظرًا الصعود ليبيع العملات التي خزنها. المواطن بشكل عام لا يتحمل مسؤولية أساسية، لكنه بحاجة إلى رفع الوعي أكثر."
