تفجير خط لأنابيب النفط في مارب والكشف عن مصير المنفذين
(الأول) خاص:
أقدم مسلحون قبليون، الإثنين، على تفجير خط الأنابيب الرئيسي الذي ينقل النفط الخام من حقل ريدان إلى شركة صافر لإنتاج النفط في محافظة مأرب شرق اليمن، مما أسفر عن انفجار الأنبوب وتوقف الإنتاج من الحقل.
ونقلت "وكالة أنباء العالم العربي" (AWP)، عن مصدر عسكري في اللواء 107 المكلف بحماية منشآت وآبار إنتاج النفط الخام في مأرب بأن استهداف المسلحين القبليين لخط الأنابيب جاء اعتراضا على قرار برفع أسعار الوقود في المحافظة.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المسلحين توجهوا نحو خط الأنابيب الواقع شرق منشأة صافر وأطلقوا عليه النيران، مما أدى إلى انفجار الأنبوب واشتعال النار فيه.
وأضاف أن المسلحين غادروا مكان الحادث بعد استهداف خط الأنابيب من دون أن تتمكن فرق حماية المنشآت النفطية من اللحاق بهم.
ولم تشر الوكالة، إلى أن تفجير الأنبوب هو الثاني خلال يومين، حيث أوضح بيان للجنة الأمنية والعسكرية، أن الأنبوب ذاته تعرض للتفجير من قبل مسلحين، يوم السبت الماضي.
وقالت اللجنة الأمنية والعسكرية إنها تتابع التطورات الجارية بمديرية مأرب الوادي في محافظة مأرب، وما تقوم به العناصر التخريبية من جرائم قتل وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة، وآخرها جريمة القتل العمْد لثلاثة من أبناء القوات المسلحة يوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 داخل سيارتهم أثناء مرورهم بالطريق العام بالقرب من محطة بن معيلي.
وأوضحت ، أن تلك العناصر، قامت السبت الماضي، بجريمة قتل سائق ناقلة من عابري السبيل، وإحراق شاحنة نقل لأحد المواطنين، وتزامن ذلك مع تفجير أنبوب النفط بين ريدان وصافر قبل يومين ، وما يرافق ذلك من تحريض تتخادم فيه عدة جهات معادية لأمن واستقرار محافظة مأرب.
وأضافت اللجنة أن تلك العناصر التي تقوم بتلك الأعمال الإجرامية والحرابة لها سوابق في الاختطافات والتقطعات والقتل والاعتداء على النقاط الأمنية والعسكرية وصدرت بحق عدد منهم أوامر قبض قهرية سابقة من الجهات القضائية.
ونوهت اللجنة إلى ما صدر من بيانات عن تلك العناصر تحرض على العنف والتهيئة للأعمال الإرهابية ضد المنشآت النفطية السيادية التي هي ملك للشعب والوطن.. معتبرةً ما ورد في تلك البيانات يكشف حقيقة النوايا والدوافع لتلك العناصر وزيف ادعاءاتها الكاذبة بغطاء قضايا مطلبية والوقوف ضد قرار الحكومة بالزيادة السعرية لمادة البنزين والإصلاحات الاقتصادية.
وأكدت اللجنة أن القوات المسلحة والأمن لا تزال تتعامل بمسؤولية وصبر لإعطاء الفرصة للمغرر بهم ممن التحقوا بتلك العناصر بالعودة إلى جادة الصواب، وتغليب المصلحة العامة، بعد انكشاف حقيقة دوافع من يتصدرون تلك التجمعات.
وجددت اللجنة التأكيد أن القوات المسلحة والأمن لن تتهاون في القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المصالح العامة وتأمين الطرقات وحفظ الأمن والاستقرار، وستتعامل بكل قوة وحزم مع كل من تسول له نفسه المساس باستقرار المحافظة.
وأشادت اللجنة الأمنية والعسكرية بوعي والتفاف أبناء محافظة مأرب وسكانها وقبائلها، واستنكارهم لتلك الأعمال التخريبية وأن تلك العناصر لا تمثل إلا نفسها ومن يقف وراءها، في محاولاتها لاستغلال الموقف والسعي لإقلاق السكينة العامة خدمةً لأجندة جماعة الحوثي.
