تحليل ناري!.. خبراء اقتصاديون يفككون بيان نقابة الصرافين ويكشفون حقيقة هجومهم على البنك المركزي
تحليل خاص (الأول) قسم التحقيقات:
شهد الريال اليمني خلال الأشهر الثلاثة الماضية تحسناً ملحوظاً في مناطق الحكومة الشرعية، ليهبط سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 1617 ريالاً للشراء و1630 ريالاً للبيع، والريال السعودي إلى 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع. هذا التحسن جاء ثمرة مباشرة لحزمة من الإجراءات الصارمة التي أطلقها البنك المركزي اليمني في عدن، مستهدفاً كبح المضاربة في سوق الصرف وإعادة الثقة إلى النظام المصرفي.
والبنك المركزي اتخذ سلسلة من الخطوات الحاسمة، أبرزها إيقاف 71 منشأة وشركة صرافة ثبت تورط بعضها في ممارسات مخالفة للقوانين المالية، إضافة إلى تشديد الرقابة على عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية، ومنع المضاربة العشوائية التي كانت تؤدي إلى تذبذب حاد في الأسعار. كما عمل البنك على تنظيم السيولة النقدية وتعزيز الشفافية المصرفية عبر آليات رقابية جديدة تربط بين مراكز الصرافة وشبكة الرقابة الإلكترونية.
هذه الإجراءات، وفق مصادر مصرفية مطلعة، أعادت جزءاً من الانضباط إلى السوق، ودفعت المتعاملين إلى الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ما انعكس إيجاباً على سعر الصرف وثقة المواطنين بالعملة المحلية.
بيان النقابة.. انتقادات حادة
ورغم التحسن الواضح، أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين في عدن بياناً حاد اللهجة أمس الإثنين 6 أكتوبر، وصفت فيه هذا التحسن بأنه “مؤقت ووهمي”، متهمة إدارة البنك بـ“الارتجالية وغياب الشفافية”.
وادعت النقابة أن تراجع سعر الدولار من حدود 3000 ريال إلى أقل من 1615 ريالاً “ليس ناتجاً عن إصلاح اقتصادي حقيقي، بل بفعل تدخلات مؤقتة في السوق”.
إلا أن خبراء اقتصاديين وصفوا هذه الانتقادات بأنها غير منصفة وتتجاهل المؤشرات الإيجابية التي بدأت بالظهور في سوق الصرف. فبحسب محللين، فإن النقابة تمثل مصالح عدد من شركات الصرافة المتضررة من قرارات الإيقاف والمراقبة، ما يجعل خطابها أقرب إلى رد فعل دفاعي على حملة البنك ضد المخالفين.
تحسن ملموس
يرى اقتصاديون أن استقرار الريال خلال الفترة الأخيرة لم يكن “وهمياً” كما تزعم النقابة، بل ناتج عن سياسة نقدية انضباطية نجحت في الحد من التوسع النقدي وضبط عمليات المضاربة، وهي إجراءات طال انتظارها منذ سنوات. كما أن تحسن الثقة بين التجار والبنوك ساهم في تقليص الاعتماد على السوق السوداء، ما خفف الضغط على الطلب من العملات الأجنبية.
وأوضح مصدر في البنك المركزي أن “التحسن في سعر الصرف لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة إصلاحات تدريجية في إدارة السوق النقدي، وتعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية لمكافحة التحويلات غير القانونية وتهريب العملة”.
المركزي نحو استقرار مستدام
يؤكد مراقبون أن استمرار البنك المركزي في تطبيق سياساته بصرامة وعدالة سيؤدي إلى استقرار نقدي طويل الأمد، شرط أن تترافق تلك الإجراءات مع تفعيل أدوات السياسة المالية وصرف رواتب الموظفين بشكل منتظم. كما يرون أن محاولات التشكيك بجهود البنك لن تغير من الواقع الذي يشير بوضوح إلى تحسن ملموس في قيمة العملة وثقة السوق.
رسالة أخيرة
رغم الانتقادات، يبقى واضحاً أن إجراءات البنك المركزي كانت خطوة ضرورية لإعادة الانضباط المالي، وأن التحسن في سعر الريال لم يكن مصادفة، بل ثمرة سياسة متوازنة تتجه نحو إصلاح شامل للقطاع المصرفي. وبينما تواصل بعض الأطراف التشكيك في هذه الجهود، تبدو مؤشرات الاستقرار النقدي في تصاعد، ما يعزز الأمل بعودة تدريجية لقوة الريال اليمني في مواجهة العواصف الاقتصادية والسياسية.
