لحماية النظام المصرفي البنك المركزي يؤكد على هذا الأمر
(الأول) غرفة الأخبار:
أنهى مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد بمقره الرئيسي في عدن، اجتماعات دورته العاشرة لعام 2025 برئاسة الأستاذ أحمد أحمد غالب محافظ البنك. وشهد الاجتماع مراجعة شاملة للتطورات المالية والنقدية والاحتياطيات الخارجية خلال العام الجاري، والوقوف على موقف الموازنة العامة والالتزامات المحلية والدولية.
إقرار موازنة 2026 وتطوير المؤسسات أقر المجلس في ختام جلساته مشروع موازنة البنك المركزي للعام القادم 2026 بعد إدخال التعديلات اللازمة. كما اعتمد خطة المعهد المصرفي للعام الجديد في شكلها المطور بعد إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارته، موجهاً بتدشين العمل بها مطلع يناير القادم.
الشفافية والرقابة الدولية وفي خطوة تهدف لتعزيز الشفافية، اطلع المجلس على قائمة الشركات الدولية المتقدمة لمراجعة قوائم البنك المالية لعام 2025، حيث تم تشكيل لجان قانونية متخصصة للتعامل مع العروض وتقديم النتائج النهائية قبل نهاية العام الجاري.
دعم سياسي واستقلالية مهنية واستمع المجلس إلى إحاطة من المحافظ حول الدعم الذي يتلقاه البنك من مجلس القيادة الرئاسي والمنظمات الدولية، وهو ما يمكنه من ممارسة مهامه باستقلالية لضمان انسيابية استيراد السلع الأساسية وحماية النظام المصرفي اليمني من التحديات العالمية. كما استعرض الاجتماع تقرير لجنة تمويل وتنظيم الواردات، مشيداً بجهودها في استقرار بيئة الأعمال.
تجديد الثقة والالتزام القانوني وفي ختام الاجتماع، أعرب المجلس عن تقديره لقرار القيادة السياسية بالتمديد لمجلس الإدارة لفترة قانونية ثانية، معتبراً هذه الخطوة تعكس الثقة في الدور المحوري للبنك في صون الاستقرار الاقتصادي في ظل ظروف استثنائية. وجدد المجلس التزامه بالقيام بواجباته تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية بكل مهنية وحيادية.
