تحذير من عقوبات رادعة.. مع ذروة (موسم العمرة) شركات الصرافة بين الامتناع عن البيع والتلاعب بالتسعيرة
(الأول) غرفة الأخبار:
أطلق الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي تحذيراً شديد اللهجة للمؤسسات المصرفية والمالية من مغبة التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية، كاشفاً عن حزمة عقوبات رادعة سيتخذها البنك المركزي اليمني ضد المخالفين للتسعيرة الرسمية.
تحديد سقف الصرف
وأوضح الفودعي أن البنك المركزي حدد سعر صرف الريال السعودي عند 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع. وشدد على أن أي تجاوز لهذه السقوف من قبل الصرافين أو البنوك سيواجه بإجراءات حازمة، تبدأ بالغرامات وتصل إلى سحب التراخيص ومنع مزاولة المهنة نهائياً، وذلك لضمان استقرار العملة الوطنية ومنع المضاربات التي تنهك كاهل المواطن.
امتناع عن البيع في تعز وميدانياً
رصدت مصادر محلية في مدينة تعز، اليوم الاثنين، امتناع عدد كبير من شركات ومحلات الصرافة عن بيع الريال السعودي للمواطنين، رغم توفر السيولة، في خطوة أثارت الكثير من الغموض والتساؤلات حول أهداف هذا التوقف المفاجئ.
استياء شعبي
وعبّر مواطنون في تعز عن استيائهم البالغ من هذا الإجراء، مشيرين إلى أن توقف الصرافين عن البيع تزامن مع ارتفاع الطلب على العملة الصعبة لتغطية تكاليف موسم العمرة والالتزامات التجارية والتحويلات الضرورية. واتهم ناشطون شركات الصرافة بمحاولة "تعطيش السوق" للضغط باتجاه رفع الأسعار مرة أخرى، مطالبين البنك المركزي بإنزال لجان رقابية فورية لضبط الممتنعين عن البيع وتطبيق القانون بحقهم.
