12 دولة تحذر الحوثيين من شن هجمات على سفن في البحر الأحمر
(الأول)خاص:
حذر بيان مشترك من حكومات أمريكا وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلاندا والمملكة المتحدة، مليشيا الحوثي من شن المزيد من الهجمات.
وجاء في نص البيان:
"وإذ ندرك الإجماع الواسع الذي عبرت عنه 44 دولة حول العالم في 19 ديسمبر 2023، وكذلك بيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 1 ديسمبر 2023، الذي يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر، وفي ضوء استمرار الهجمات الهجمات، بما في ذلك التصعيد الكبير خلال الأسبوع الماضي الذي استهدف السفن التجارية بالصواريخ والقوارب الصغيرة، ومحاولات اختطافها، نكرر ما يلي، ونحذر الحوثيين من شن المزيد من الهجمات".
وقال البيان: "إن هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير. ولا يوجد أي مبرر قانوني لاستهداف السفن المدنية والسفن البحرية عمداً. إن الهجمات على السفن، بما في ذلك السفن التجارية، باستخدام الطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة والصواريخ، بما في ذلك الاستخدام الأول للصواريخ الباليستية المضادة للسفن ضد هذه السفن، تشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة التي تشكل أساس التجارة العالمية في أحد الممرات المائية الأكثر خطورة في العالم".
وأضاف البيان: "وتهدد هذه الهجمات أرواح الأبرياء من جميع أنحاء العالم وتشكل مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملاً جماعياً. ويمر ما يقرب من 15% من التجارة العالمية المنقولة بحرًا عبر البحر الأحمر، بما في ذلك 8% من تجارة الحبوب العالمية، و12% من تجارة النفط المنقولة بحرًا، و8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم. تستمر شركات الشحن الدولية في إعادة توجيه سفنها حول رأس الرجاء الصالح، مما يضيف تكلفة كبيرة وأسابيع من التأخير في تسليم البضائع، ويعرض في نهاية المطاف حركة الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية الحيوية في جميع أنحاء العالم للخطر".
وواصل البيان: "فلتكن رسالتنا الآن واضحة: نحن ندعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن وأطقمها المحتجزة بشكل غير قانوني. وسيتحمل الحوثيون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة. نحن لا نزال ملتزمين بالنظام الدولي القائم على القواعد، ومصممون على محاسبة الجهات الفاعلة الخبيثة عن عمليات الاستيلاء والهجمات غير القانونية".
