مطالب للتحقيق في فرض وزارة الشؤون الاجتماعية ومكتبها بعدن جبايات غير قانونية على المنظمات المدنية
(الأول) غرفة الأخبار:
أثارت عمليات تحصيلٍ مالي غير قانونية تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومكتب الوزارة في محافظة عدن، استياء منظمات ومؤسسات وجمعيات وكيانات المجتمع المدني في المحافظة.
وأفاد غير واحدٍ من مسؤولي ومنتسبي منظمات المجتمع المدني في عدن، عن قيام الوزارة والمكتب، وعبر إدارة التراخيص، بفرض رسومٍ تصل إلى 50 ألف ريال يمني إضافية يتم تحصيلها بدون سند، ودون أي وجهٍ قانوني.
وأضافوا أن مبلغ 50 ألف ريال يضاف إلى 5 آلاف ريال، التي هي في الأساس رسوم التراخيص الأصلية التي أقرها القانون، دون غيرها.
كما أكد منتسبو المنظمات أن مبلغ الـ50 ألف ريال تورد بلا سندات إيصال إلى مكتب الوزير، الذي يشغله نجل الوزير محمد سعيد الزعوري، رغم أن الوزارة باتت بلا وزير، في ظل ترك الوزير المحسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي المُنحل، لمهامه في الوزارة.
وانتقد مسؤولو المنظمات ومنتسبوها هذه أسلوب الجبايات المالية والإتاوات، واعتبروها تعقيدًا للعمل المدني والإنساني والخيري، وعرقلةً لأنشطتها التنموية في عدن.
كما أنها تضيف أعباءً ماليةً إضافيةً على منظمات المجتمع المدني، بدلًا من تسهيل أعمالها وتذليل الصعوبات والعقبات، مطالبين بالتحقيق في هذه الإجراءات غير القانونية بحق العمل المدني.
