ثلاثة سيناريوهات محتملة لحل معضلة المرتبات في إطار التسوية المرتقبة
أصدر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ورقة تقدير موقف حول مفاوضات السلام اليمنية وسيناريوهات الحل الاقتصادي المتوقعة في ظل المجريات الراهنة التي تعيشها البلاد، ووجود مؤشرات أولية على المستوى الدولي والإقليمي بالتوجه نحو اتفاق سلام شامل وفقًا لخارطة الطريق التي أعلنها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في 23 ديسمبر 2023م.
واستعرضت الورقة الموقف التفاوضي بين أطراف الصراع بعد النقاشات المغلقة التي جرت بين المملكة العربية السعودية ومليشيا الحوثيين بوساطة عمانية طوال الأشهر الماضية والتي خرجت للعلن بزيارتين متبادلتين بين صنعاء والرياض لتهيئة الأجواء أمام المفاوضات، ويمثل الملــف الاقتصادي والإنساني جوهــر المحادثــات التي جرت في ظـل غيـاب للحكومـة اليمنيـة "المعتـرف بهـا دوليـًا"، إذ مـن المحتمـل أن تُدعى للتوقيـع عـلى الاتفاق وفقًا لخارطــة الطريــق الــتي وضعها الســعوديون والحوثيــون بوســاطة عمانيــة.
وتطرقت الورقة إلى الإشكاليات التي تواجه مسار المفاوضات في ظل الحديث عن المرتبات التي تعد إحدى جزئيـات النقـاش الجـاري بـن طـرفي المفاوضـات، إلا أنهـا تمثـل محـورًا مهمًا في مســار الحــل السياسي، نظــرًا لمــا تعكســه متطلبــات هــذه العمليــة مــن تحديــات في ظــل الانقسام النقـدي بـين الحكومـة اليمنيـة والحوثيـين ومـا ترتـب عنـه مـن فجـوة في أسـعار صرف العملـة الوطنيـة لدى الجانبين، وشـحة السـيولة مـن العملـة المحليـة لـدى جماعـة الحوثي.
ثلاثة سيناريوهات
ويمحور محتوى الورقة في ثلاثة سيناريوهات لحلول اقتصادية يمكن الاستعانة بها في ظل ما يجري وبالنظر إلى التعقيدات على أرض الواقع والحرب الاقتصادية المتبادلة بين الطرفين منذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016م، وما تلته من خطوات تصعيدية ألقت بظلالها على الحياة المعيشية للمواطنين.
وتمثل السيناريو الأول في تســليم إجمالي مبالــغ المرتبــات بالعملــة الأجنبية لـ الحكومــة اليمنيـة "المعـترف بهـا دوليـًا"، وجماعـة الحوثيـين، بينما توقع السيناريو الثاني أن تدفـع الأموال إلى الحكومـة اليمنيـة "المعتـرف بهـا دوليـًا" وستقـوم بتحويـل المرتبـات إلى مناطـق سـيطرة الحوثيـين، ولكـن بـ "الطبعـة القديمـة" المعتمـدة مـن قبل جماعـة الحوثي كعملــة رســمية في مناطق سيطرتها، وتوقع السيناريو الثالث أن يتم تســليم أمــوال المرتبــات إلى عــدد مــن البنــوك التجاريــة المحليــة بحيــث تغــذي أرصــدة البنــوك في الخــارج لتمويــل استيراد الســلع والمــواد الغذائيــة مــن الخــارج وبحيــث تتولى تلــك البنــوك صرف المرتبـات للموظفين في مناطـق سـيطرة الطرفين، وسردت الورقة مع كل سيناريو توقعات بآليات الدفع والإجراءات الفنية اللازمة إضافة إلى الصعوبات التي تواجه تنفيذ كل سيناريو والتداعيات السلبية الناجمة عنه.
مقاربة لصرف المرتبات
وبنــاء على الســيناريوهات الثلاثة المطروحــة في الورقة اقترح المركز مقاربــة أخــرى يمكــن أن تمثـل إحدى البدائـل الملائمة لتجنـب الكثـير مـن التداعيـات السـلبية للسـيناريوهات المذكورة، وهو ما يؤكده مصطفى نصر رئيس المركز الذي يرى بأن ذلك يأتي انطلاقًا مـن الحـرص عـلى الوصـول إلى أقصى نتيجـة إيجابيـة ممكنـة والاستفادة مـن الاتفاق حـول تسـليم المرتبــات كمدخــل لمعالجــة إشــكالية الانقسام النقــدي وتدهــور العملــة الوطنيــة باعتبــار ذلــك حجـر الزاويـة للحـد مـن الآثار الإنسانية والاقتصادية التـي يعانيهـا المواطـن اليمـني.
وتتمثــل المقاربــة المقترحة في تشــكيل لجنــة فنيــة موحــدة لتوحيــد السياســة النقديــة مــن قبــل البنــك المركــزي اليمني في عدن وصنعاء عقــب الإعلان والتوقيــع علــى اتفاقيــة الحـل السـلمي في اليمـن على أن تباشر عملهـا بصـورة فوريـة بحيـث تعمـل تحـت إشراف اللجنـة الاقتصادية الـتي ينـص عليهـا الاتفاق المتوقع، وإلزامها بعدد من المهام المقترحة في سياق الورقة الصادرة عن المركز.
وينتظر اليمنيون إعلان الأطراف اليمنية المتصارعة الوصول إلى اتفاق وفقًا لخارطة الطريق التي تحدث المبعوث الأممي عن توصل الأطراف إليها والالتزام بها والتي بموجبها سيتم تسليم مرتبات الموظفين وإعادة تصدير النفط وفتح كافة الطرق المغلقة في المدن الرئيسية منذ اندلاع المواجهات المسلحة في مارس 2015م.
