وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يناقش خطط تطوير الأداء وتعزيز الموارد وبناء شبكة وطنية قوية
ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي باصرة، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدراء العموم للشؤون الفنية والمالية بالوزارة،خطط تطوير الأداء المؤسسي وآليات تعزيز الموارد وتحديث البنية التحتية لقطاع الاتصالات.
وتطرق الاجتماع،الذي ضم وكيل الوزارة المهندس رغيد الكثيري، إلى جملة من القضايا المتصلة بسير العمل في القطاعات الفنية والمالية ومستوى تنفيذ الخطط التشغيلية والصعوبات القائمة والحلول الكفيلة برفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات،ان البلاد تمر بمرحلة بناء تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.. مشدداً على ضرورة تكثيف العمل لبناء شبكة اتصالات وطنية قوية وآمنة تواكب التطورات التقنية وتلبي احتياجات المرحلة.
وأشار الوزير باصرة،إلى أن الوزارة ستعمل وفق خطة برنامج الحكومة، مع التركيز على مضاعفة الموارد وتنمية الإيرادات بما يسهم في دعم الاستدامة المالية وتعزيز قدرات القطاع ..لافتاً إلى أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة وتحويلها إلى مشاريع استثمارية تعود بالفائدة وتعزز من عائدات الدولة.
واكد الدكتور شادي باصرة،ان أولويات عمل الوزارة القادمة تحسين أوضاع الموظفين ورفع مستوى الحوافز والمستحقات إلى جانب الاهتمام ببناء القدرات والتأهيل المستمر بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء المؤسسي..داعياً إلى ترسيخ قيم الولاء للموسسات الوطن والعمل وفق رؤية واضحة تستند إلى الأولويات الوطنية وتجاوز التحديات السابقة بروح مسؤولة تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
كما تطرق الوزير باصرة ،الى جهود الوزارة في متابعة الملفات المتعلقة بتجديد تراخيص الشركات الفاعلة في القطاع ومراجعة أوضاع الشركات المخالفة أو غير الملتزمة والعمل على تصحيح أوضاعها القانونية وفقاً للأنظمة النافذة، بما يسهم في تنظيم السوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص..مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز التكامل والتنسيق مع مختلف الجهات والشركاء، بما يخدم تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي.
واستمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى مداخلات مدراء العموم، الذين استعرضوا تقارير الأداء في إداراتهم وأبرز الاحتياجات والمتطلبات الفنية والمالية..مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار المؤسسي.
