لجنة مراجعة تموين وتوزيع الغاز بساحل حضرموت تستعرض نتائج أعمالها وترصد عدداً من التجاوزات في ملف الغاز
المكلا | 6 مارس 2026 | المكتب الإعلامي.
استنادا إلى قرار عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي رقم (43) لسنة 2026م بشأن تشكيل لجنة مراجعة تموين وتوزيع الغاز بساحل حضرموت، استعرضت لجنة مراجعة تموين وتوزيع الغاز بساحل حضرموت نتائج أعمالها الميدانية وتوصياتها لمعالجة الاختلالات في ملف الغاز.
وتضمنت مهام اللجنة مراجعة الكميات المرحلة من صافر خلال الفترة من نوفمبر – ديسمبر 2025م ويناير – فبراير 2026م، ومقارنتها بالكميات الواصلة وغير الواصلة لمنشأة بروم والمحطات المركزية، إلى جانب مراجعة الكميات المنصرفة وفق حركة المحطات الفعلية والوثائق المؤيدة لها، إضافة إلى تقييم كميات الغاز المخصصة لمحطات كبار المستهلكين، ورفع مقترحات وآليات لمعالجة الاختلالات وإنهاء احتكار بعض كبار المستهلكين لمادة الغاز.
وعقدت اللجنة خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات ونفذت عددًا من النزولات الميدانية إلى منشأة بروم والمحطات المركزية ومحطات كبار المستهلكين، للاطلاع على سير عملية التموين والتوزيع والوقوف على مكامن القصور.
وكشفت اللجنة في تقريرها أن إجمالي المقطورات المرحلة من صافر خلال الفترة محل المراجعة بلغ 296 مقطورة، فيما وصلت 286 مقطورة إلى منشأة بروم والمحطات المركزية، في حين لم تصل 10 مقطورات إلى الجهات المحددة لها.
وأوصت اللجنة بعدد من الملاحظات والتوصيات والمعالجات العاجلة، أبرزها:
اولاً:
لوحظ أن كميات مقطورات الغاز المنزلي المحولة من منشأة بروم الى المحطات الخاصة (كبار المستهلكين) التي تمون غاز بروم كميات كبيرة فمثلا:
شهر نوفمبر عام 2025م (554,480 طن)
شهر ديسمبر عام 2025م (179,160 طن)
شهر يناير عام 2026م (25,540 طن)
شهر فبراير عام 2026م (153,680 طن)
التوصية:
1: توصي اللجنة بالإسراع في تجهيز الخزانات الموجودة داخل منشأة بروم وادخالها الخدمة لحفظ وخزن الغاز الفائض واستخدامه وقت الازمات بدلا من تحويلة الى المحطات الخاصة وأيضا العمل على بناء خزان جديد بسعة أكبر، واستكمال ربط الخزانات (خزانات الخزن الاستراتيجي) بالشبكة وأيضاً بالخط البحري في حالة استقبال البواخر.
2: توصي اللجنة بإصدار قرار من قبل المحافظ بمنع تحويل أي مقطورات من منشأة بروم الى المحطات الخاصة وفي حالة اللزوم لا يتم التحويل الا بموافقة السلطة المحلية بالمحافظة.
ثانياً:
لوحظ في الفترة الأخيرة ان عدد السيارات المحولة الى الغاز كبير جداً الأمر الذي أثر سلباً على اكتفاء المجتمع من مادة الغاز المنزلي ولعب دوراً أساسياً في حدوث الأزمات.
التوصية:
نقترح باستيراد غاز تجاري للسيارات عبر التجار عبر الشركة اليمنية للغاز او توفير بدائل داخلية من حقول بترومسيلة.
ثالثا:
لوحظ ان في بعض الحملات عدم وصول بعض المقطورات للمحطات المحددة كجهة للوصول دون معرف الأسباب.
التوصية:
نوصي مكتب شركة الغاز حضرموت بالتواصل مع الشركة اليمينة للغاز لمعرفة أسباب عدم وصول تلك القاطرات وعدم احتساباها من ضمن حصة المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتسببين في عدم وصول المقطورات.
رابعاً:
لوحظ ان الشركة اليمنية للغاز لم تلتزم بإعطاء محافظة حضرموت الساحل حصتها الفعلية.
التوصية:
توصي اللجنة بإعداد خطاب من الأخ/ المحافظ عضو مجلس القيادة الرئاسي الى الشركة اليمنية للغاز بدعم مقترح مدير مكتب شركة حضرموت بان تكون هناك 150 مقطورة غاز شهريا بمحطات الغاز المنزلي المركزية.
خامساً:
اتضح ان الكمية الشهرية الواصلة من مارب الى ساحل حضرموت كمية غير كافية لتغطية النشاط المنزلي والتجاري (السيارات) ولهذا نؤكد ما جاء في خطاب مدير مكتب الشركة م/حضرموت باعتماد كمية منزلية (150 مقطورة) وكبار المستهلكين (60 مقطورة) شهريا.
سادساً:
لوحظ ضعف الرقابة على المقطورات الواصلة والغير واصلة.
التوصية:
تقترح قيام اللجنة بالأشراف والرقابة على المقطورات الواصلة والغير واصلة بشكل دوري شهر او اسبوعي.
سابعاً:
لوحظ انه يتم تحويل مقطورات الغاز من بروم الى المحطات الخاصة وعليه توصي اللجنة الإسراع في تجهيز الخزانات الموجودة داخل منشاة بروم لإدخالها ضمن مخزون المنشأة وانهاء من تحويل الغاز الى المحطات الخاصة، ونرى بحث عن تمويل عبر البرنامج السعودي للتنمية وإعادة اعمار اليمن بصورة عاجلة لتأخر الإدارة العامة بــ مأرب في انجاز المشروع الذي له أكثر من سنة.
ثامنا:
نوصي بعمل مصفاة غاز في محافظة حضرموت بحسب قرار مجلس الوزراء.
تاسعا:
نوصي بالتوزيع العادل للكميات بحسب كمية المحطات الخاصة بالسيارات بين جميع المحطات التابعة لكبار المستهلكين سواء الواردة من صافر مباشرة او المحولة من منشأة بروم.
عاشراً:
إيجاد البدائل في المحافظة (استيراد + بدائل داخلية) من أجل استقرار مادة الغاز في المحافظة.
الحادي عشراً:
التفكير في عمل خزن استراتيجي (خزانات كروية) سعة الواحد (500 – 750 طن) من أجل استيعاب البواخر سعة 3000 طن.
لوحظ أن كميات الغاز المرحلة من (صافر) إلى المحطات الخاصة (كبار المستهلكين) كبيرة ولا تتوازى مع الكميات المرحلة والواردة لمنشأة بروم والمحطات المركزية المخصصة للغاز المنزلي، الأمر الذي أحدث أزمة في توفر الغاز المنزلي لسكان المحافظة، وعليه وحيث أن الشركة اليمنية للغاز يقع على عاتقها – وفقاً وما قررته المادة (4) من اللائحة التنظيمية لها – "تنظيم إدارة عملية التسويق الغاز داخلياً وخارجياً بصورة تسهم في تنمية الموارد المالية للدولة وكذا تأمين حاجة المجتمع والصناعة المحلية من الغاز بصورة دائمة ومستمرة".
وفي ختام التقرير أوصت اللجنة بمخاطبة الشركة اليمنية للغاز – صافر بزيادة الكميات المرحلة منها لمنشأة بروم وللمحطات المركزية لتغطية حاجة المجتمع المحلي مع فرض الرقابة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة على وصول هذه الكميات للمجتمع وكذا فرض رقابة على عملية ترحيل كافة الكميات من صافر الى محطات كبار المستهلكين الى ان يتم توزيع وبيع كافة الكمية.
