خلال اجتماعها الرابع اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تستعرض الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتطوير آليات عملها
عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات صباح اليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، اجتماعها الرابع للعام الجاري 2026م، بمبنى البنك المركزي اليمني – المركز الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة معالي محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، وبحضور معالي وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من مختلف الجهات ذات العلاقة.
كما شارك في الاجتماع معالي وزير المالية، بناءً على دعوة من اللجنة الوطنية، انطلاقًا من الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها في دعم أعمال اللجنة والإسهام في تحقيق أهدافها المتعلقة بتنظيم وتمويل الواردات وتعزيز الاستقرار التمويني، إضافة إلى مشاركة أعضاء الفريق الاستشاري والفريق التنفيذي التابعين للجنة الوطنية.
وخلال الاجتماع، استمعت اللجنة إلى التقارير المرفوعة من الفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك بشأن سير أداء عمل اللجنة في مختلف المنافذ البرية والبحرية، ومستوى الالتزام بالتعليمات والآليات المنظمة لعمل اللجنة، بالإضافة إلى استعراض الملاحظات الواردة من الجهات المعنية حول بعض الإشكالات التي تطرأ من وقت إلى آخر، لا سيما تلك المرتبطة بالتطورات الإقليمية وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وتحويل بعض وجهات الشحن والوصول.
كما ناقشت اللجنة المشكلات والمقترحات المرفوعة من الجهات المنفذة والفريق الاستشاري، وأقرت جملة من المعالجات والإجراءات المناسبة الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء ومعالجة الصعوبات القائمة بما يضمن استمرار انسيابية تدفق السلع الأساسية واحتياجات السوق المحلية.
واستعرضت اللجنة كذلك عددًا من الإجراءات التنظيمية والإدارية المتعلقة بتطوير آليات عملها، بما يمكنها من مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة، ويسهم في تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، بما يعزز من فعالية عمل اللجنة ويرفع من مستوى التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها استمرارها في العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يحقق الأهداف المنشودة، ويحافظ على استقرار التموين وتسهيل حركة التجارة والاستيراد وفق الضوابط والآليات.
