بدء ضخ مرتبات المتقاعدين.. تفاصيل الفئات المشمولة بالصرف
أعلنت الإدارة العامة للتقاعد بوزارة الداخلية عن بدء عملية صرف معاشات المتقاعدين لشهر أبريل 2026م عبر بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي، لتشمل فئات المبعدين والمشمولين بالتسويات وغير المشمولين بها، وسط اعتذار رسمي عن التأخير الناتج عن ظروف خارجة عن الإرادة.
(الأول) غرفة الأخبار:
أعلنت الإدارة العامة للتقاعد التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن تدشين عملية صرف معاشات المتقاعدين لشهر أبريل من العام الجاري 2026م، وذلك عبر بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي وكافة فروعه ووكلاء الصرف المنتشرين في مختلف المحافظات المحررة.
وتستهدف عملية الصرف الحالية تغطية شريحة واسعة من المستحقين لتسهيل وصولهم إلى مستحقاتهم المالية؛ حيث تشمل فئات متعددة من المتقاعدين الأمنيين، بمن فيهم المشمولون بالتسويات القانونية، والمبعدون، بالإضافة إلى الفئات غير المشمولة بالتسويات.
وفي تصريح خاص للموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أوضح مدير عام الإدارة العامة للتقاعد، العميد (جمال فضل عبدالكريم القطيبي)، أن عملية الصرف ستسير وفقاً للقوائم المعتمدة والمقيدة لدى الإدارة بالنسبة للمتقاعدين غير المشمولين بالتسويات، مؤكداً أن هذه الآلية الرقمية تضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها بيسر وسهولة ودون عوائق إدارية.
وأضاف العميد القطيبي أن الفئات المشمولة بالتسويات والمبعدين ستتم معالجة صرف معاشاتهم التقاعدية بموجب الكشوفات الرسمية الصادرة والمنقحة من قِبل وزارة المالية، بما يضمن دقة التوزيع المالي ويمنع حدوث أي تداخل أو ازدواجية في البيانات، لافتاً إلى أن هذه الترتيبات المنظمة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المتقاعدين وعائلاتهم.
وعلى الرغم من إقرار هذه التسهيلات، أعرب العميد القطيبي عن أسفه العميق لتأخر صرف المعاشات عن موعدها الاستحقاقي المعتاد، مرجعاً الأمر إلى ظروف وأسباب فنية خارجة تماماً عن إرادة وصلاحيات الوزارة، ومقدماً اعتذاره الصادق لكافة المتقاعدين المتضررين، بمن فيهم منتسبو جهاز الأمن السياسي الذين تأثرت أوضاعهم المعيشية جراء هذا التأخير غير المقصود.
وفي السياق ذاته، شدد القطيبي على الحرص المشترك والمتابعة المستمرة من قِبل قيادتي وزارتي الداخلية والمالية لاستعادة انتظام مواعيد صرف المعاشات التقاعدية، تقديراً وتكريماً للجهود الوطنية الكبيرة التي بذلها المتقاعدون خلال سنوات خدمتهم الأمنية، مؤكداً العمل على تحسين آليات الصرف وضمان استدامتها.
وتوجه العميد القطيبي بالشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية، اللواء الركن (إبراهيم علي حيدان) رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد الأمني، ولوكيل الوزارة لقطاع الموارد البشرية والمالية، اللواء الدكتور (قائد عاطف صالح)، على جهودهما الحثيثة والمستمرة في متابعة أحوال المتقاعدين وأسر الشهداء والمتوفين، وحرصهما الدؤوب على تأمين مستحقاتهم المالية بانتظام وشفافية.
واختتمت الإدارة العامة للتقاعد تصريحها بتجديد التزامها الكامل بتطوير وتعزيز كفاءة المنظومة التقاعدية بشكل شامل، وبما يضمن صون حقوق المتقاعدين وتقديم أفضل الخدمات المصرفية والإدارية المتاحة لهم، وفاءً لدورهم البارز وإسهاماتهم الجليلة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار طوال العقود الماضية.
