بعد نفي صلة المتهم بحراسة المحافظ.. تطورات جديدة في جريمة مقتل طبيب سوري وزوجته بعدن
طالب رئيس منظمة الراصد لحقوق الإنسان، أنيس الشريك، الجهات المختصة في العاصمة المؤقتة عدن بإنهاء حالة التكتم وكشف نتائج التحقيقات في قضية مقتل طبيب سوري وزوجته للرأي العام، فاعلاً عن نفي الروايات السابقة التي ربطت المتهم بحراسة المحافظ أو بوجود خلافات شخصية عابرة.
(الأول) غرفة الأخبار:
أثار رئيس منظمة الراصد لحقوق الإنسان، الناشط الحقوقي البارز أنيس الشريك، جملة من التساؤلات والاستفهامات الجديدة حول مصير سير التحقيقات في قضية مقتل واغتيال طبيب من الجنسية السورية وزوجته في العاصمة المؤقتة عدن، مطالباً الأجهزة الأمنية والجهات القضائية المختصة بضرورة الخروج عن صمتها وكشف نتائج التحقيقات بوضوح أمام الرأي العام وتوضيح الملابسات الحقيقية التي رافقت الجريمة.
وأكد الشريك، في تصريحات له، أن كافة الروايات والتكهنات التي جرى تداولها والترويج لها في بداية وقوع الحادثة المأساوية—والتي ادعت حينها أن الهدف من الهجوم كان استهداف منزل محافظ عدن أو طاقم حراسته الشخصية، أو وجود خلافات شخصية ضيقة بين القاتل وبعض أفراد الحراسة—"لم تعد مقنعة أو مقبولة بأي شكل من الأشكال"، داعياً إلى وضع حد للشائعات وتوضيح الحقائق بشكل رسمي ومسؤول.
وتساءل الناشط الحقوقي بمرارة عن الخلفيات الجنائية والسياسية للمتهم المحتجز، وسجله السلوكي والأمني السابق، وما إذا كانت سلطات التحقيق قد توصلت بشكل دقيق إلى الدوافع الحقيقية والعميقة الكامنة وراء ارتكاب هذه الجريمة البشعة، والجهات أو الأطراف المحتمل ارتباطها بها، مطالباً بإنهاء حالة التكتم والسرية غير المبررة التي طبعت مسار القضية منذ لحظاتها الأولى.
وفي سياق متصل، فند الشريك الأخبار الشائعة حول هوية الجاني، موضحاً بقطع أن المتهم الموقوف بارتكاب الجريمة "لم يكن مطلقاً ضمن قوام الحراسة الشخصية للمحافظ"، خلافاً لِما تم تداوله ونشره في العديد من المنصات الإخبارية والروايات الأمنية السابقة، مشدداً على أن حماية الكوادر الطبية الأجنبية والمحلية وإرساء مبدأ الشفافية والعدالة هو المطلب الأساسي لجميع الحقوقيين والمواطنين في المدينة.
