الدائرة المالية للقوات المسلحة الجنوبية توضح حقيقة مبلغ الـ14 مليار ريال وتنفي ارتباطه بالمجلس الانتقالي
الأول.. خاص:
أصدرت الدائرة المالية للقوات المسلحة الجنوبية بيانًا توضيحيًا نفت فيه ما وصفته بالمزاعم المتداولة بشأن حجز مبلغ 14 مليار ريال يعود للمجلس الانتقالي الجنوبي أو لقيادته، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ومتوعدة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجيها.
وأوضحت الدائرة أن المبلغ المشار إليه يمثل مستحقات تغذية معتمدة للقوات العسكرية الجنوبية عن شهري أكتوبر ونوفمبر 2025، وتم اعتمادها رسميًا خلال شهر ديسمبر من العام نفسه، إلا أنها لم تُصرف حتى الآن بعد حجزها في البنك، بحسب ما ورد في البيان.
وأكدت أن مستحقات القوات المسلحة الجنوبية تُصرف عبر القنوات الرسمية ووفق الإجراءات المالية والإدارية المعتمدة، مشددة على أن هذه الحقوق تُعد مستحقات قانونية مكتسبة وليست منحة أو هبة من أي جهة.
وأشار البيان إلى وجود وثائق ومذكرات رسمية تؤكد اعتماد هذه المستحقات، من بينها توجيهات صادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى رئيس الوزراء، إلى جانب مذكرات حكومية ومالية لاحقة قضت باستكمال إجراءات الصرف عبر الجهات المختصة.
واعتبرت الدائرة أن ما يتم تداوله بشأن المبلغ يأتي في سياق حملات تستهدف القوات المسلحة الجنوبية ومنتسبيها، مؤكدة أن هذه الحملات تتزامن مع استمرار مهام القوات الجنوبية في مواجهة جماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية في مختلف الجبهات.
وجددت الدائرة المالية تمسكها بحقوق منتسبي القوات المسلحة الجنوبية، مؤكدة مواصلة المطالبة بصرف المستحقات المالية المعتمدة، وداعية المواطنين ومنتسبي القوات المسلحة إلى عدم الالتفات لما وصفته بحملات التضليل، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
