قرار جمهوري هام بشأن جرحى الحرب
الأول.. خاص:
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (43) لسنة 2026 القاضي بإنشاء الهيئة العامة لشؤون جرحى الحرب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرعاية المؤسسية للجرحى وضمان متابعة أوضاعهم الصحية والإدارية وفق إطار قانوني منظم.
ويتكون القرار من 29 مادة موزعة على خمسة فصول، تناولت الجوانب المتعلقة بتعريف الهيئة وأهدافها ومهامها واختصاصاتها، إضافة إلى تنظيم هيكلها الإداري ومواردها المالية ونظام عملها، إلى جانب الأحكام الختامية المنظمة لنشاطها.
وبموجب القرار، تخضع الهيئة لإشراف رئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، فيما يكون مقرها الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب لها في مختلف المحافظات بحسب الحاجة.
وتهدف الهيئة إلى توفير الرعاية الشاملة والمتكاملة لجرحى الحرب، ومتابعة شؤونهم الصحية والعلاجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارات الصحة العامة والسكان والدفاع والداخلية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
كما ستتولى الهيئة معالجة الآثار السلبية المترتبة على تأخر علاج الجرحى، والعمل على تنظيم أوضاعهم وتسوية ملفاتهم وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يسهم في حفظ حقوقهم وتلبية احتياجاتهم.
ونصت المادة الأخيرة من القرار على سريانه اعتباراً من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.
