تصريح صادم لناطق الانتقالي كشف كواليس تعطل مجلسه تصدير النفط عام 2022 وسر الصفقة المجهولة!
جدّد المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه القاطع لقرار رئاسة مجلس القيادة استئناف تصدير النفط اليمني، محذراً من تبعات تخصيص النسب المالية الأعلى لصالح الحوثيين على أمن الملاحة واقتصاد المنطقة.
(الأول) غرفة الأخبار:
أبدى المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه التام لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القاضي باستئناف تصدير النفط وتوزيع عائداته المالية على كافة المحافظات اليمنية، بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، لموقع (إرم نيوز)، بأن التوجيهات الحالية تعود إلى اتفاق إقليمي أُبرم قبل عدة أعوام، ينص على منح الجماعة النسبة الكبرى من الموارد المادية لتواجد الكتلة السكانية الأكبر في مناطقها، مقابل وقف الهجمات على الدول المجاورة.
وبيّن التميمي أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه خلال عام 2022، وتعثر تطبيقه حينها نتيجة الرفض المباشر من القيادة السياسية والقوات العسكرية للمجلس للانتقالي لمبدأ تسليم الثروات النفطية الجنوبية.
وذكر المتحدث الإعلامي أن موقف المجلس تسبب في تعرض مقراته وقواته للضغط السياسي والعسكري، بما في ذلك الاستهداف الجوي، مؤكداً ثبات الموقف السياسي للقيادة تجاه التفاهمات المبرمة.
ولفت التميمي إلى أن التطورات العسكرية الأخيرة والتصعيد الحوثي ضد الموانئ المجاورة منح الفرصة لإعادة طرح الاتفاق وتمريره عبر السلطة الرئاسية.
واختتم التصريح بتأكيد المتحدث خطورة تمكين جماعة الحوثي من الموارد الاقتصادية والسيطرة الجغرافية، مشيراً إلى أن ذلك يرفع من قدراتها العسكرية ويُهدد سلامة خطوط الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية.
