المجلس الانتقالي يعلن عن تدشين مرحلة سياسية وتنظيمية جديدة.. تفاصيل خطة المرحلة

تقارير وتحقيقات

(الأول) متابعة خاصة:

كشف المحرر السياسي في موقع عدن تايم عن إقدام المجلس الانتقالي الجنوبي خلال شهر يوليو الجاري على تحريك ملفات تنظيمية وميدانية متزامنة مع قرارات أصدرها رئيس المجلس اللواء عيدروس بن قاسم الزُبيدي، بهدف إعادة بناء وتطوير هيئاته السياسية والعسكرية ومواجهة المشاريع والكيانات المناهضة له في مختلف المحافظات.

وأفاد التقرير بأن الزُبيدي أعلن في لقاء عبر الاتصال المرئي مع قيادات المجلس عن انطلاق مرحلة جديدة للارتقاء بالأداء الفردي والجمعي لمواجهة التحديات والمخاطر المتنامية، حيث ترتكز أهداف هذه المرحلة على مكافحة الفساد، وإعادة البناء القيادي والمؤسسي، وتعزيز الوحدة الوطنية وابتكار وسائل جديدة للنضال السلمي الجماهيري، بالإضافة إلى البناء النوعي للقوات المسلحة وتطوير اقتدارها العسكري وحصانتها الفكرية والسياسية، وتقويض شبكات المصالح النفعية، وإعادة صياغة المشهد وفق المشروعية السياسية والإستراتيجية وطدياً وإقليمياً ودولياً.

وأشار التقرير إلى أن الانتقالي تمكن من لملمة أوراقه وتجاوز آثار التطورات الأخيرة والهجمات التي استهدفت بنيته التنظيمية وقاعدته الجماهيرية ونخبته العسكرية في حضرموت والمهرة، واستطاع تقويض المساعي الرامية لإعلان حله وإغلاق مقراته أو خلق حلفاء جنوبيين بدائل لدفعه إلى ترتيبات سياسية جديدة وإفشال محاولات تصوير تراجع نفوذه عبر وسائل الإعلام.

وأوضح التحليل أن مساعي كبح حركة الانتقالي وتطويعه عبر اتفاق الرياض الأول ومؤتمر الرياض الثاني بهدف تقييده ضمن مشروع استعادة السلطة في صنعاء وتأجيل البث في القضية الجنوبية لم تنجح في إنهاء مشروعيته، مشيراً إلى أن الانتقالي ظل متمسكاً برفضه أن يكون طرفاً هامشياً يتلقى الإملاءات أو يساوم على ملفاته الأساسية.

وانتقد التقرير المحاولات الجارية لاستخدام جغرافية الجنوب وثرواته ومصادر طاقته كورقة تفاوضية أو ثمن لإنجاح اتفاقات خارطة الطريق المبرمة مع مليشيا الحوثي وإيران ضمن ترتيبات الأمن والتنمية الإقليمية، مؤكداً من وجهة نظر المجلس الانتقالي أن تحقيق الاستقرار الحقيقي في اليمن والمنطقة لن يتم عبر تجاوز القضية الجنوبية أو تأجيلها، وأن المصالح الإستراتيجية والأمنية والإقتصادية لدول الجوار تقتضي احترام إرادة الشعب الجنوبي وقراره في استعادة دولته.