رويترز تكشف المستور عن ملف خطير يؤكد تأزم العلاقات السعودية الإماراتية
كشفت وكالة "رويترز" عن فرض البنك المركزي السعودي رقابة وتدقيقاً إضافيين على التحويلات المالية المرتبطة بالإمارات ضمن ضوابط الجرائم المالية، ما تسبب في تأخير أو إلغاء بعض المعاملات للشركات، وهو ما يعكس تصاعد التباينات السياسية والاقتصادية بين الرياض وأبوظبي رغم تأكيد الطرفين على استمرار ضوابط العمل والتجارة الاعتيادية.
(الأول) وكالات:
كشفت وكالة "رويترز" للأنباء أن البنك المركزي السعودي ألزم البنوك والمؤسسات المصرفية الكبرى في المملكة بتطبيق إجراءات تدقيق ورقابة إضافية على المدفوعات والتحويلات المالية المرتبطة بدولة الإمارات، في خطوة تشير إلى امتداد التباينات السياسية والاقتصادية بين البلدين إلى القطاع المصرفي.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة ورجال أعمال أن بعض التحويلات باتت تستغرق أسابيع أو تُعاد دون توضيح، مما دفع شركات للجوء إلى قنوات دولية ثالثة لإتمام معاملاتها، حيث تم وضع الإمارات ضمن قائمة دول إقليمية تخضع لرقابة أعلى مشدّدة لمكافحة غسل الأموال وتحديد المخاطر الجغرافية، رغم خروج الأخيرة سابقاً من القائمة الرمادية لمجموعة (فاتف).
وفي رد رسمي، نفى البنك المركزي السعودي فرض قيود استثنائية موجهة ضد دولة بعينها، موضحاً أن الإجراءات تخضع للتقييم الداخلي لمخاطر البنوك، في حين أكد مسؤول إماراتي عدم تلقي أي بلاغات من القطاع الخاص تشير إلى صعوبات غير معتادة، وسط تحليلات تؤكد استبعاد حدوث قطيعة اقتصادية كاملة لضخامة المصالح والمبادلات بين الجانبين.
