اختتام برنامج تدريبي بوزارة العدل حول القانون البحري والجرائم البحرية العابرة للحدود
عدن
اختتمت وزارة العدل، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، البرنامج التدريبي المتقدم حول الأطر القانونية للحوكمة البحرية والاختصاص البحري والجرائم البحرية العابرة للحدود، الذي نظمّه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبرعاية معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة، وذلك ضمن البرنامج الإقليمي للأمن البحري في منطقة البحر الأحمر.
وشارك في البرنامج، الذي استمر خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس الجاري، عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمختصين في الجوانب القانونية والتشريعية، بهدف تعزيز قدراتهم في التعامل مع القضايا والجرائم البحرية ذات الطابع العابر للحدود.
وتناول البرنامج مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والعلاقة بين القواعد الدولية والتشريعات الوطنية، إلى جانب الاختصاصات البحرية للدول وآليات التعامل مع تنازع الاختصاص، والمناطق البحرية ووسائل الإنفاذ ذات الصلة.
كما تطرقت جلسات البرنامج إلى عدد من الجرائم البحرية العابرة للحدود، ومنها القرصنة والسطو المسلح والاتجار بالمخدرات وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، فضلاً عن المسؤولية والأدلة وسبل التعاون القضائي الدولي.
وشهدت الجلسات نقاشات وتفاعلاً من المشاركين مع الخبير في القانون البحري الدكتور فاضل كاسب، تناولت الجوانب التطبيقية للقضايا البحرية وآليات التعامل معها في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي ختام البرنامج، جرى توزيع شهادات المشاركة على المتدربين من قبل وكيل قطاع التخطيط والبنى التحتية علي مديد، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية القاضي محمد موسى، تقديراً لمشاركتهم واستكمالهم متطلبات البرنامج التدريبي.
وتواصل وزارة العدل تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة الهادفة إلى تطوير قدرات الكوادر القضائية والعدلية ورفع كفاءتها في التعامل مع القضايا البحرية، وتعزيز الاستفادة من الشراكات الدولية في مجالات التأهيل والتدريب، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون.
