وزارة العدل تشارك في المنتدى الإقليمي لإنفاذ القانون البحري بالبحر الأحمر
نيروبي
شارك رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي الدكتور نبيل المنحمي، والوكيل المساعد لشؤون المحاكم الدكتور معاذ عبدالمجيد، في أعمال المنتدى الإقليمي الخامس لإنفاذ القانون البحري لمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن (MLED)، المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي يومي 24 و25 أغسطس 2026، برعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وبالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (INTERPOL)، وتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وناقش المنتدى، الذي جمع ممثلين عن خفر السواحل والجمارك وإدارات الشئون البحرية في اليمن وجيبوتي وإثيوبيا والصومال، إلى جانب عدد من المنظمات والبعثات الدولية، أبرز التهديدات التي تواجه الأمن البحري في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي والتنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون البحري وتطوير آليات تبادل المعلومات.
وتناول المشاركون مستجدات التهديدات البحرية، وفي مقدمتها عودة أنشطة القرصنة، والتهريب والجرائم البحرية، وانعكاس المخاطر الأمنية على حركة الملاحة التجارية وسلاسل الإمداد والبنية التحتية البحرية، إلى جانب استعراض المبادرات والآليات الإقليمية والدولية المعنية بالأمن البحري.
كما بحث المنتدى الجوانب القانونية المرتبطة بإنفاذ القانون البحري، بما في ذلك تبادل المعلومات، وعمليات الصعود إلى السفن والتفتيش والاحتجاز، وآليات التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم البحرية، بما فيها الجرائم البيئية والتلوث البحري.
وأكدت مخرجات المنتدى أهمية تطوير مراكز المعلومات البحرية الوطنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، وتوحيد نماذج الإبلاغ عن الحوادث البحرية، ورفع القدرات الفنية والتحقيقية للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون البحري والقوات البحرية والجمارك والسلطات المينائية.
كما أوصى المنتدى بتعزيز الأطر القانونية الوطنية وبناء القدرات في مجال التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم البحرية، وتحديد نقاط اتصال وطنية للتنسيق الإقليمي، والاستفادة من المنصات الرقمية المتخصصة في تبادل المعلومات وتتبع حركة السفن والإنذارات المبكرة، إلى جانب بحث إمكانية تنفيذ دوريات بحرية إقليمية مشتركة.
وتأتي مشاركة وزارة العدل في المنتدى في إطار الاهتمام بتعزيز حضور الجانب القانوني والقضائي في منظومة الأمن البحري، والاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية والإقليمية في تطوير التشريعات وآليات التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم التي تقع في البيئة البحرية، واجهزة التكنيك الجنائي بما يعزز التكامل بين أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية.
