دولة عربية بصدد تعويم عملتها تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي
أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على عزم البنك على تحرير سعر الدرهم وفقًا لمتطلبات صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على ضرورة التأكد من جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل تطبيق هذا التحرير.
وأوضح الجواهري أن البنك المركزي ليس لديه أزمة احتياطيات أجنبية، وأن صندوق النقد يعتبر الظروف مواتية لتحرير سعر الدرهم.
وأضاف والي بنك المغرب أنه يتم التشاور سنويا مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنهم دائمًا ما يؤكدون للصندوق أن السلطات النقدية في البلاد أكثر دراية بالوضع المالي والاقتصادي بالبلاد. وأشار إلى أن بعثة الصندوق عرضت في نهاية يناير وبداية فبراير الماضيين تحرير سعر الدرهم، على الرغم من أنه لم يتم ذلك العام الماضي.
وأكد الجواهري أن الظروف مواتية لتحرير سعر الدرهم، مع توافر احتياطي نقدي كافٍ.
كان بنك المغرب المركزي قد قرر، يوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3% في ظل توقعات بشبه استقرار التضخم على المدى المتوسط.
وقال البنك، في بيان السياسة النقدية، إن سعر الفائدة الحالي "لا يزال ملائمًا لتعزيز تثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار".
فيما توقع البنك المركزي أن ينخفض معدل التضخم إلى 2.2% في عام 2024، مقارنة بنسبة 6.1% في العام السابق.
وأشار البنك إلى أن العجز المالي من المتوقع أن يظل ثابتًا عند نسبة 4.4% في عام 2024، قبل أن يتقلص إلى 4%، مع التركيز على خفض الدعم وزيادة الإيرادات الضريبية.
وأضاف أن من المرجح أن يشهد معدل النمو انخفاضًا إلى 2.1% في عام 2024، مقارنة بنسبة 3% في عام 2023، بسبب تأثير الجفاف.
