تقرير أممي: تغير المناخ والنمو السكاني يفرض ضغوطًا إضافية على موارد المياه باليمن
قال منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو، اليوم الجمعة، إن المياه الجوفية في اليمن تتعرض لاستنزاف كبير.
وأفادت في تقرير بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للمياه: "أنه من أجل الاستفادة من مبادرة "المياه من أجل السلام "، نحن بحاجة ماسة إلى الفهم الكامل لأنظمة إدارة المياه، وكيفية استخراج الموارد واستخدامها وتقاسمها وتجديدها.
وأضاف التقرير: "لقد أظهرت تجربتنا في اليمن فجوات صارخة بين السياسة والاستخدام النهائي للسلعة الثمينة.
وتابع: "هناك فجوة أخرى تتمثل في محدودية التمويل اللازم لتكرار أفضل ممارسات إدارة المياه التي تم تجربتها وأثبتت فعاليتها.
وبين أن مثل هذه الفجوات تهدد الأمن الغذائي وصحة الإنسان وأمنه وفي بعض الأحيان تُفقد أرواح بشرية عندما تتقاتل المجتمعات على الموارد، و70 إلى 80 بالمائة من الصراعات في اليمن تدور حول المياه.
اليمن لديه وضع مائي لا يحسد عليه.
ويشير إلى أن اليمن هي أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية. ويبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه 83 مترا مكعبا سنويا مقارنة بالحد المطلق البالغ 500 متر مكعب.
وأكد أن القطاع الزراعي يستهلك حوالي 90% من استخدامات المياه، يذهب معظمها لزراعة القات.
وأوضح أنه في جميع أنحاء اليمن، يتم استنزاف المياه الجوفية بمعدل ضعفي معدل تجديدها، ويتم استخدام موارد المياه الجوفية بشكل عشوائي. وبمعدل الاستخراج الحالي، بحلول عام 2030، سيتم استنفاد أحواض المياه.
ووفقا للتقرير: سيكون هذا كارثياً بالنسبة لبلد حيث 70% من المجتمع الريفي يمارس الزراعة. سوف تضيع أجندة التحول في مجال الغذاء والزراعة مع استنفاد الموارد المائية في اليمن.
وأكد أن تغير المناخ والنمو السكاني السريع أدى إلى فرض ضغوط إضافية على موارد المياه المحدودة في اليمن، ولا يحصل حوالي 14.5 مليون شخص في اليمن على مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي الموثوقة.
وتتحمل النساء وطأة هذا الوضع المائي الذي لا يؤثر فقط على إنتاجهن من المحاصيل والثروة الحيوانية، بل يستلزم المزيد من العمل واستخدام الوقت للسفر لجمع المياه وتخزينها وتوزيعها.
