(7) قرارت فقط أعلن عنها آخرها تعيين الزنداني بينما (93) قرارا رئاسيا غير معلن لعام 2024.. ما الذي يدور خلف الكواليس؟!
(الأول) متابعة خاصة:
يفاجأ المتصفح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بنسختها الشرعية، بأن القرار الرئاسي المنشور فيها بتاريخ 27 مارس/آذار 2024، والذي يقضي بتعيين شايع الزنداني وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، يحمل الرقم 100 للعام 2024، ما يعني أن 100 قرار رئاسي على الأقل قد صدر منذ بداية العام الحالي. لكن عدد القرارات المنشورة في "سبأ" يقتصر على سبعة فقط، ما يعني وجود 93 قراراً رئاسياً غير معلن منذ بداية العام الحالي، علماً أن أي قرار أو تشريع، لا يصبح نافذاً إلا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية في اليمن.
وصدر 335 قراراً منذ تشكيل المجلس الرئاسي في إبريل/نيسان 2022، 44 قراراً منها بين إبريل 2022 حتى نهاية العام نفسه. كما صدر 191 قراراً في العام 2023، و100 قرار منذ بداية يناير/ كانون الثاني 2024 حتى الآن. ويُلاحظ أنه من بين 335 قرارا صادرا حتى الآن، تم الإعلان عن 56 منها فقط، ما يعني أن 16.7 في المائة فقط هي نسبة القرارات المعلنة، ما يدعو للتساؤل عن سبب انتهاج الرئاسة اليمنية لهذه السياسة غير المعلنة، ومدى شرعية ذلك.
تجنّب غضب الرأي العام
ويقول مصدر في الرئاسة اليمنية، اشترط عدم الكشف عن هويته، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن معظم القرارات الرئاسية "لا يتم الإعلان عنها، وإنما يتم إرسال صور منها للجهات المعنية مع مذكرات رسمية من الرئاسة". ويرجع عدم الإعلان لعوامل عدة أبرزها "الخوف من تأليب الرأي العام على هذه القرارات، والتي تأتي معظمها في إطار التقاسم، وبعضها مخالف لشروط التعيين".
وبحسب المصدر نفسه فإن "عدداً من القرارات الرئاسية غير المعلنة، والتي صدرت أخيراً، كانت متعلقة بتعيينات في السلك الدبلوماسي، وجاءت على الرغم من حالة الغضب الشعبي من الفساد في السلك الدبلوماسي والتضخم المهول بعدد الموظفين في سفارات اليمن في الخارج، والذي يكلف الدولة رواتب مهولة يتم صرفها بالعملة الصعبة".
ويشير المصدر إلى "وجود تباينات في المواقف بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي حول عدد من القضايا، تؤدي في الغالب إلى تغيّب بعض الأعضاء عن اجتماعات المجلس، أو التصرف بشكل فردي في بعض المواقف"، مضيفاً أن ذلك "هو ما لاحظناه بصدور قرارات فردية من بعض أعضاء المجلس، وهي غير قانونية".
من جهته يقول المحامي والخبير القانوني اليمني، مختار الوافي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه "بحسب القانون تنشر القوانين في الجريدة الرسمية في اليمن وتذاع خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد 30 يوماً من تاريخ نشرها".
ويضيف أنه يجوز مدّ أو تقليص مدة العمل بالقوانين "بنص خاص في القانون، فيما لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب أثر ذلك على ما وقع قبل إصدارها، بمعنى أي قرار أو قانون لا ينشر في الجريدة الرسمية خلال الموعد المحدد يكون غير دستوري".
ويعتبر الوافي أن "القرارات غير المعلنة هي غير دستورية"، لافتاً إلى أن "عدم الإعلان أو النشر مخالفة، ولا نعلم سبب تجاوز ذلك".
